"رئيس الهيئة العامة للاستثمار":مراجعة شاملة لمشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لتعزيز ثقة المستثمرين

اكد الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن هناك العديد من الاجراءات والاصلاحية التى اتخذتها الحكومة لتهيئة المناخ الاستثمارى.
وقال إننا نقوم بمراجعة شاملة لمشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 تنتهى باعداد مسودة جديدة للقانون ينتظر الانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما وهذه التعديلات ستساهم فى ايجاد حل فورى للشمروعات المتعثرة وتعزيز تقة المستثمرين .
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالاتحاد المصر لجمعيات المستثمرين .
وأشار فهمى إلى أن التعديلات التشريعية تشمل تقيد حقوق الطعن على عقود الذى من شانه تعزيز قدرة الدولة على انفاذ العقود مماساهم فى انهاء الخلافات بين الدولة والمستثمر وسيشمل ذلك المشروعات التى تنظر فيها المحاكم ، بالاضافة الى مجلس الوزراء اقرار اقانون يخول للجهة صاحبة الولاية على الاراضى الحق فى تقدير اثمان ما تطرحه من اراضى سواء كان التصرف بالبيع او التاجير او التخصيص او بنظام حق الانتفاع وذلك من خلال لجان مكونة من عناصر فنية وقانونية مما يعنى سهولة توفير اراضى للمستثمرين .

قال فهمى إن الاصلاحات التشريعية اتاحت التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات على ان يرد المستثمر حميع الاموال والاراضى او ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذ استحال ردها عينيا ، وفى حالة صدور حكم غيابى بالادانة يجوز اتخاذ اجراءات اعادة الدعوى بناء على طلب من المستثمر .
واضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار ، أن القانون منح سلطات اضافية لمجلس ادارة المنطقة الحرة الاعلامية وكذلك تخفيض الرسوم المقررة على دخول وخروج السلع اللازمة للتصنيع والتجميع فى المناطق الحرة ، كذلك حدد القانون اختصاص مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية بتحصيل مقابل ابلخدمات اللمستحقة وكذلك التراخيص اللازمة بما يعطى للمجلس الاشراف على اعمال المناطق الاستثمارية بما يضمن تبسيط الاجراءات .