"الصيادلة والبيطريين والمعلمين" يعلنون رفضهم لقضايا فرض الحراسة

أعلنت نقابات الصيادلة و المهن التعليمية والأطباء البيطريين رفضها لكافة قضايا فرض الحراسة على النقابات المهنية لمخالفة تلك القضايا للدستور في مادته رقم 77 والتي نصت على : " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
واكدوا فى بيان مشترك لهم اليوم الثلاثاء تحت شعار " نقابات ضد الحراسة" : أن النقابات المهنية جزء أصيل من مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلي مكافحة الفساد وإصلاح المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره هذا إلي جانب كونها بيت خبرة للدولة في مجال عملها، فضلاً عن دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها وتنظيم وتطوير مهنها وهو ما يدعو للحفاظ على استقرارها وعملها فى جو من الحرية يتيح لها تأدية مهامها على أكمل وجه.
وشددت النقابات فى بيانها علي أن وجود المجالس المنتخبة بمثابة رمانة الميزان للحفاظ على استمرار تلك المنظومة التي تضم 8 ملايين مهني يخدمون الوطن في كافة المواقع مقارنة بما يمكن أن تؤدي إليه الحراسة من تدهور لأوضاعهم المادية والمهنية.
وتابع البيان : ان تجربة نقابة المهندسين غير بعيدة عن أذهاننا وما أدت له الحراسة عليها من إهدار مقدراتها وضياع حقوق اعضائها لدرجة وصلت الى عدم قدرتها على دفع المعاش النقابى بعد أن كانت أغنى نقابة في مصر ، وهو ما لن نسمح بتكراره بعد الثورة.
ودعت النقابات جموع المهنيين للتضامن والوقوف يداً واحدة ضد فرض الحراسة من أجل صالح المهنة والمجتمع وأن يكون هذا البيان بداية اتحاد بين كافة النقابات المهنية في مصر لرفض قضايا فرض الوصاية أو الحراسة علي النقابات المهنية والمطالبة بتطبيق نص الدستور..