النفط العراقية ترفع دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لتصديرها النفط دون موافقة بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة، عن رفعها دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لتصديرها النفط دون موافقة حكومة المركز، مهددة الشركات النفطية التي تشتري النفط المصدر بطريقة غير رسمية بالملاحقة القانونية.
ونقل بيان للوزارة اليوم الجمعة، عن المتحدث باسمها عاصم جهاد قوله، إن الوزارة أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة العراقية ووزارة النفط.
وأضاف البيان، أن الوزارة بدأت أيضا في اتخاذ اجراءاتها القانونية ضد تركيا وشركة "بوتاش" الحكومية لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.
وحذرت الوزارة، بحسب البيان، جميع شركات النفطية العالمية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة عبر كردستان، مهددة إياها بالملاحقة القانونية عبر المحاكم الدولية على اعتبار أن النفط المصدر بدون علم الحكومة المركزية مسروق من العراق.
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن أمس الخميس، أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغدد بخصوص تقاسم إيرادات النفط، موضحا أن الشحنة الأولى من الخام المنقول عبر خط الأنابيب وحجمها مليون برميل يجري تحميلها في ميناء جيهان حيث يجري تخزين نحو 5ر2 مليون برميل من نفط كردستان.
فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم الجمعة، أنها ستواصل ممارسة حقها الدستوري في بيع النفط وستودع واردات النفط في بنك تركي، وفي حين أوضحت أنها ستخصص جزءا من الواردات للإقليم، دعت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" إلى مراقبة عملية بيع النفط.