إحالة وكيل وزارة بـ"التعليم" للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة ضده بتهمة التزوير

وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة "وكيل وزارة" بالتعليم للمحاكمة بتهمة التزوير في صحيفة جزاءاته لترقيته بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وشمل القرار إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في الشق الجنائي للواقعة.
وكشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أشرف سويدان بإشراف المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، عن أن "إبراهيم غبريال بشاي، مدير مدرسة المهنية الإعدادية بنات بجهينة، تلاعب بالتزوير في بيان الحالة الوظيفية الخاص به عقب إثبات الجزاء الموقع عليه بمعرفة مختص الجزاءات بتوقيع جزاء خصم 40 يوما من راتبه، عن طريق إزالة هذا البيان المثبت ثم إعادة تصوير المستند وإثبات عبارة "لا يوجد" في خانة الجزاءات تاركا توقيع مختص الجزاءات، ثم تقدم بالبيان إلى الجهات المختصة، ما ترتب عليه ترقيته إلى درجة "وكيل وزارة" دون وجه حق".
وأكدت مذكرة المستشار إسلام مقلد بإشراف المستشار حسني عثمان، مدير النيابة الإدارية بطهطا "سوهاج"، ورود بلاغ للنيابة من مديرية التربية والتعليم بسوهاج للتحقيق في واقعة ترقية المتهم رغم ثبوت مجازاته بخصم 40 يوما من راتبه عقب اكتشاف جهاز المحاسبات للواقعة.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، وقال إن الواقعة تشكل بجانب الجرم التأديبي جريمة التزوير واستعمال محرر مزور وفقا لقانون العقوبات، وهو الأمر الثابت باعترافه، حيث تقرر إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.