نقابة الضباط بين الرفض والقبول ..خبيرأمني المطالبة بنقابة للضباط "تهريج" ..والأعضاء :الفكرة مطبقة بمعظم أنحاء العالم

تضاربت الأراء بخصوص انشاء نقابة للشرطيين فما بين مؤيد ومعارض تشهد نقابة الضباط مرحلة ولادة متعثرة
فقد أكد الرائد أشرف البنا، مسئول الإدارة والتنظيم بنقابة الضباط تحت التأسيس، أن نقابتهم التي هم بصدد تدشينها ، من "مؤتمر الأزهر" لم تحظ حتى اللحظة بموافقة وَزارة القوى العاملة، وأنهم ينتظرون الموافقة خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب والذي تم في 24 يناير المنقضي.
وصرح "البنا" بأنهم يتوقعون تجاهل الوزارة وعدم الرد بقبول أو رفض، وأنهم يعتزمون بعد هذه الخطوة التقدم للقضاء الإداري بعمل طعن في القرار السلبي بالرفض.
وأشار إلى أنه حتى وإن جاء رد الوزارة بالرفض فسيكون رفضها مخالفا للقانون الذي لا يمنع أي جهة من إنشاء نقابة مختصة بشئونها الاجتماعية.

فيماكشف اللواء مروان مصطفى المتحدث باسم وزارة الداخلية عن رفض الوزارة لإنشاء نقابة لضباط الشرطة ، و أوضح أن النقابة بشكل عام تدافع عن حقوق المنتسبين اليها و تقدم خدمات للمشتركين فيها .
ولفت مصطفى إلى أن جهاز مشروعات الأراضى بوزارة الداخلية أنشا عدداً من الفنادق و النوادي بمعظم المحافظات و التي تؤدي خدمات للضباط بالإضافة إلى عدد من مستشفيات الشرطة و التي تتولى علاج الضباط و أسرهم ، منوها بأن الغالبية العظمى من الضباط ترفض انشاء نقابة نظراً للخدمات التي تؤديها الوزارة لهم .
وأشار إلى أن وزارة الداخلية من خلال جهاز مشروعات الأراضى بوزارة الداخلية يوفر ليس فقط أراضى سكنية وشقق ولكن يقدم للضباط مساحات اراضٍ بغرض الزراعة
بينما أكد اللواء مجدي البسيوني – الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية السابق- أن كل ما يثار حول نقابة عامة لضبّاط الشرطة تهريج وفوضى لافتاً الى أن هذا ليس له علاقة بحرية الرأي والديمقراطية التي أسيء فهمها.
وقال البسيونى إن تكوين نقابة بعضوية 6 آلاف ضابط غير قانوني لأنه لم يتم أولاً بانتخابات كشأن كل النقابات ، إلى جانب أن 30 ألف ضابط آخرين لم يدعموا الفكرة .
واوضح ان ضابط الشرطة لابد أن يكونوا منضبطين في كل تصرفاتهم مشيراً إلى أن ما نادى به الضباط بعد الثورة و بدأ بالإئتلاف و من بعده إطلاق اللحية و أخيراً تكوين نقابة كلها انشقاقات على تقاليد و أصول المهنة.
.
و اقترح البسيوني أن يتم إخراج نادي الشرطة من نشاطه الاجتماعي المألوف و تحويله ليصبح على شاكلة نادي القضاة باعتبار أن هاتين جهتين سياديتين في تخصصهما ، و أنه لا يليق بضابط شرطة المطالبة بنقابة في حين أنه يتبع لجهة سيادية.
ومن مركز المؤتمرات بالأزهر تم الاعلان عن تأسيس النقابة العامة لضباط الشرطة بحضور عدد من الشخصيات العامة وعلى رأسهم الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري واللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني وعدد من نواب البرلمان، حيث أكدوا دعمهم لإنشاء نقابة لضباط الشرطة بهدف تطوير جهاز الشرطة.
أوضح النائب حمدي الفخراني، أنه سيعرض إنشاء النقابة على النواب في البرلمان من أجل سرعة تأسيس هذه النقابة.
وقال الأعضاء المؤسسين لنقابة الضباط، أن النقابة هي امتداد للائتلاف العام لضباط الشرطة والذي تم تدشينه في مثل هذا اليوم من العام الماضي من أجل تحسين العمل الشرطي والدفاع عن مصالح الضباط والعمل على رفع مستوى الأعضاء اجتماعيا واقتصاديا وتشكيل اتحادات مع غيرها من المنظمات المماثلة على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبهم ذكر الضباط أن فكرة هذه النقابة غريبة على المجتمع المصري ولكنها موجودة في معظم دول العالم وآخرها تونس، مؤكدين أن أول أهداف النقابة الدفاع عن حقوق شهداء الشرطة خلال الثورة وأوضحوا أن ائتلاف ضباط الشرطة كان له دور في التدخل وحل كثير من المشاكل كما حدث في محمد محمود.
من جانبه اكد المقدم احمد مشالى ،عضو مؤسس فى النقابة العامة بضباط الشرطة تحت التأسيس، انه لم يحدث اى تعاون مع وزارة الداخلية بخصوص تاسيس النقابة حيث ذكر ان وزير الداخلية اللوء محمد ابراهيم، رفض مقابلة ضباط الشرطة الداعين لتاسيس النقابة .
وأشارالى ان هناك لوبى ضد فكرة تاسيس النقابة وضد تطوير وزارة الداخلية حيث لم يعترفوا بائتلاف ضباط الشرطة، الذى هو امتداد لنقابة ضباط الشرطة.
وأكد على انه يتعاون مع مجموعة من نواب البرلمان والشخصيات العامة من اجل الانتهاء من اجراءات تاسيس النقابة حيث تم ارسال الاوراق الخاصة بالنقابة لوزارة القوى العاملة وفى انتظار الرد عليهم .