تحويل مقر الحزب الوطني المنحل لمجمع محاكم بأسوان

قررمصطفي السيد محافظ أسوان تسليم مقر الحزب الوطني المنحل إلى مجلس الدولة، لاتخاذه مقرا لمجمع محاكم يضم فرعا لمجلس
الدولة، والمحاكم الإدارية ، ومحكمة القضاء الإداري، وفرع للمحكمة التأديبية، تلبية
للمطلب الجماهيري والشعبي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومشقة السفر إلى محافظتي قنا
وأسيوط للفصل في القضايا المطروحة أمام هذه المحاكم.

كان المستشار
عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة، ومحافظ أسوان تفقدا، مساء الأحد، مبنى الحزب
الوطني المنحل، والذي استردته المحافظة عقب ثورة 25 يناير، حيث وقع الجانبين بمكتب
المحافظ على محضر تسليم المبنى إلى مجلس الدولة.

وقال المحافظ على هامش جولته، إن افتتاح مجمع المحاكم الجديد، سيساهم في التيسير على أهالى المحافظة، وسرعة الفصل في
الدعاوي والقضايا الإدارية لينعكس ذلك إيجابياعلى الجمهور، والجهات الحكومية،
كما يساعد في الحفاظ علي المال العام، وخاصة أن أقرب فروع لهذه المحاكم يقع ما بين
300 كم إلى 600 كم.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم تسليم مقر الحزب
المنحل إلى مجلس الدولة مؤقتا ولمدة ثلاث سنوات لحين تخصيص مساحة من الأرض داخل مدينة
أسوان لإنشاء مبنى دائم لهذه المحاكم، يلبي ذلك رغبة ملحة لأبناء المحافظة على أن يتم
استغلاله بعد هذه الفترة كمجمع خدمي متعدد الأنشطة والأغراض.

وأشار مصطفي السيد بأن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة
لاستثمار مقار الحزب المنحل في مختلف مدنها كمجمعات خدمية على أعلى مستوى تعود
بالنفع على المواطن البسيط، وذلك بعد استرداد الممتلكات العينية بهذه المقار، والتحفظ
على الأرصدة المالية، بعد تفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات ماليا عليها باعتبارها من
المال العام وضمها لخزينة الدولة.

من جانبه أشاد المستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة، بالتسهيلات التي
قدمها محافظ أسوان لإنشاء مجمع لهذه المحاكم والتي تأتي في إطار خطة مجلس الدولة لتقريب
جهة التقاضي من المواطنين، ورفع الأعباء ومشقة السفر عن كاهل المتقاضين ليصل عدد فروع
مجلس الدولة على مستوى الجمهورية إلى 11 فرعا تسهم بشكل مباشر في حماية الحريات العامة
وحقوق العاملين في الدولة.

وأضاف المستشار عبد الله أبو العز أن مجلس الدولة منذ تأسيسه يعمل كهيئة مقاومة
لأعمال الجهات القضائية الإدارية، مع ضمان توحيد الاجتهاد القضائي في جميع القضايا
المطروحة أمام القضاء ولتحقيق المصلحة العامة.

وأشار رئيس
مجلس الدولة إلى أن المجلس سيقوم بتجهيز وتأسيس المبني الجديد ليكون مقرا لمحكمة القضاء
الإداري، والمحكمة التأديبية ، كما سيتم تخصيص عدد شقتين من السكن الإداري التابع للمحافظة
كاستراحات للتيسير على القضاة الذين سيتم انتدابهم لهذه المحاكم.