تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية).