حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية مجموعة من العقارات المستثناة من الخضوع للضريبة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك دعمًا للأنشطة ذات الطابع العام والبعد الاجتماعي