يحظر القانون على أي شخص ممارسة مهام وظيفة عامة دون سند قانوني ويشمل ذلك أي تدخل أو أداء أعمال تخص هذه الوظائف وتصل العقوبة إلى الحبس لعدة سنوات وفقا لنصوص قانون العقوبات.
EN
