كثّف عدد من أعضاء مجلسي النواب و تحركاتهم الرقابية، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وعلى رأسها مواعيد غلق المحال