لا تنتهي كل نتيجة علاجية غير متوقعة إلى مسؤولية قانونية، كما لا تُعد كل مضاعفة طبية خطأً يستوجب العقاب. وبين هذين الحدين يقف القانون حاسمًا في تحديد الفارق بين المخاطر الطبية