وضع قانون الإيجار القديم رقم 164، حالات بشأن كيفية التصرف إذا امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة رغم تحقق إحدى الحالات التي أجاز فيها القانون طلب ردها إلى المالك.