لم تعد عملية إدارة القطاع الزراعي تعتمد فقط على السجلات الورقية والبيانات التقليدية، بعدما بدأت
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، باختصاص القضاء الإداري