قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، باختصاص القضاء الإداري
وضع قانون الزراعة، عدة اشتراطات للحصول على بطاقة الحيازة الزراعية، حيث نصت المادة (90) علي أنه يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا