لم يعد إنهاء العلاقة الزوجية في مشروع قانون الأسرة الجديد مجرد إجراء يبدأ بطلب الطلاق أو دعوى الخلع، إذ وضع المشروع مسارًا قانونيًا أكثر تفصيلًا يسبق لحظة الانفصال