حدد قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، عدة ضوابط واضحة لتقنين أوضاع واضعي اليد، من بينها تحديد رسم لفحص طلبات التقنين بحد أقصى 10 آلاف جنيه.