ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أحقية بعض المتهمين في الحصول على تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي، باعتباره إجراء احترازيا وليس عقوبة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين وجبر الأضرار.
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.