قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 9 سبتمبر
فتحت هذه الأحداث الباب مجددا أمام مطالبات برلمانية بضرورة وضع حد لتطبيقات تنشر محتويات تهدد قيم المجتمع وثوابته، على رأسها "تيك توك".