حرص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على منح المفلس فرصة لاستعادة وضعه القانوني والتجاري، من خلال نظام «رد الاعتبار» الذي يتيح عودة الحقوق التي سقطت عنه