الاقتراحات بـ"الشعب" ترفض العفو الشامل عن ضباط الثورة

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب حمدى الفخرانى للعفو الشامل عن ضباط القوات المسلحة المؤيدين لثورة 25 يناير .
وطالبت اللجنة فى اجتماعها امس الفخرانى باستبدال المشروع باقتراح برغبة يتم عرضه على المجلس.
وقال المستشار هيثم الباقى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ان ما قدمه النائب لا يقبل كقانون للعفو الشامل لانه محدد به اسماء الضباط .
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالله الدسوقى لتعديل المادة 24 من قانون مجلس الشعب والخاصة باستحقاق النائب لراتبه بالكامل فى حالة التفرغ من وظيفته والا يستقطع منها الحوافز والبدلات .
وقال الدسوقى ان الخصومات التى تتم على الراتب تؤثر بشكل مباشر فى المعاش كما اننا مسئولون عن دائرة مساحتها 700 كيلو متر ونحتاج فى عملنا لتكلفة عالية .
ورفض النائب هشام حنفى الاقتراح و قال ان عمل النواب تطوعى ونحصل على بدلات جيدة من المجلس وعندما نخرج منه سنجد وظائفنا فى انتظارنا .
فيما اكد النائب ابو العز الحريرى ضرورة اجراء هذا التعديل على القانون قائلا "ان هذا المجلس شعبى واعضاؤه حالاتهم الاقتصادية بسيطة وهذا لا يعيبهم لانه ليس مجلس "حرامية " كما كان من قبل .
و اضاف أن هناك دولا تدفع تكلفة الحملة الانتخابية لمرشحى الاحزاب ونحن نضع اساسا لزملائنا القادمين بعدنا.
واشار الى ان ما يتقاضاه النواب من بدلات لا يكفى نفقاتهم ويجب ان تتحمل الدولة والقطاع العام والخاص رواتب النواب بعد تفرغهم من الوظيفة لانهم يؤدون خدمة عامة
و تابع " الشعب مش عايزنا فنجرية و اللى بيفنجر بيسرق ".