مجلس الدولة: "دكرورى" رئيسا للقضاء الإدارى و"العجاتى" بالتشريع و"نجم" للتفتيش القضائى و"رسلان" للإدارية والتأديبية

اكدت مصادر قضائية إن أعضاء المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، توصلوا بعد اكثر من اجتماع إلى اتفاق بشأن تقسيم المناصب القيادية على أقدم الأعضاء، ومن المقرر إعلان الحركة السبت القادم بالتزامن مع تولى هؤلاء القضاة لمناصبهم.

وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة، "أن المستشار الدكتور جمال طه ندا رئيس مجلس الدولة بطبيعة منصبه رئاسة المحكمة الإدارية العليا والتى تتولى نظر الطعون على أحكام القضاء الإدارى وذلك بعد ان تولى رئاسة هيئة المفوضين لمدة عام كامل وذلك خلفا للمستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة السابق"، مؤكدة انه سيتولى بالتبعية رئاسة دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا.

واضافت "ان المستشار محمد قشطة النائب الاول لرئيس مجلس الدولة وسيتولى ايضا بالتبعية رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع خلفا للمستشار الدكتور عصام عبدالعزيز وذلك بعد ان تولى رئاسة محكمة القضاء الادارى عام كامل وسيتولى المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محاكم القضاء الإدارى، خلفاً له".

وأشارت المصادر الى "ان المستشار الدكتور محمد مسعود سيتولى رئاسة هيئة مفوضى الدولة، خلفاً للمستشار الدكتور جمال ندا الذى تولى رئاسة مجلس الدولة ، خلال العام القضائى المقبل وذلك بعد ان تولى رئاسة محكمة الادارية والتاديبية عام كامل وسيتولى المستشار محمود رسلان، منصب المشرف على المحاكم الإدارية والتأديبية خلفا له".

وأكدت المصادر أن المستشارين يحيى نجم ومجدى العجاتى فضلا الابقاء على مناصبهم كما هى دون اى تغيير فى قسمى التفتيش التشريع حيت سيستمر المستشار يحيى نجم نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لقسم التفتيش القضائى بالمجلس، كما سيستمر المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجس الدولة، فى منصبه كرئيس لقسم التشريع، الذى يختص وفقاً للمادة 190 من الدستور، بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.

واوضحت ان هناك اتجاه داخل المجلس الى الابقاء على المستشار محمد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة فى منصبة امينا عاما للمجلس للمرة الثالثة على التوالى .