وزيرة الداخلية البريطانية: أتحمل مسئولية قراراتي .. ولن أستقيل

رفضت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي تقديم استقالتها من منصبها بسبب ما عرف باسم "فضيحة وكالة الحدود" والتي ارتبطت بتخفيف إجراءات فحص جوازات سفر غير الأوربيين من القادمين إلى بريطانيا.
وقالت الوزيرة، ردا على تساؤلات شرسة تعرضت لها أمام لجنة الشئون الداخلية في مجلس العموم البريطاني مساء الثلاثاء، إن مسئولي وكالة الحدود تجاوزوا التعليمات التي صدرت لهم بتخفيف إجراءات فحص جوازات الوافدين إلى بلادها من غير دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت ماي قد اعترفت بأنها شخصيا سمحت بتخفيف إجراءات فحص جوازات سفر البريطانيين والأوربيين العام الماضي كما كانت الوزيرة قد أوقفت عن العمل ثلاثة من كبار مسئولي وكالة الحدود ومن بينهم رئيسها برودي كلارك.
وكشفت ماي أمام لجنة الشئون الداخلية عن أن تخفيف إجراءات فحص الجوازات كان ثمرة دراسة شاركت فيها أجهزة الاستخبارات، وقالت الوزيرة إنها تتحمل كل المسئولية عن قراراتها ، مضيفة أن مدير الوكالة يجب أن يتحمل أيضا نتائج قراراته.
واتهمت ماي مسئولي وكالة الحدود بأنهم بالغوا في تطبيق تعليمات المرونة في الإجراءات المتعلقة بفحص جوازات سفر الأشخاص غير الاوروبيين دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
وكانت فضيحة تخفيف إجراءات فحص جوازات السفر قد أثارت موجة انتقادات سياسية وإعلامية وحزبية عارمة ضد الحكومة الائتلافية.
وأبدى حزب العمال المعارض مخاوف قوية من احتمال تسرب إرهابيين محتملين ولاجئين غير شرعيين إلى بريطانيا بسبب عدم فحص جوازات السفر جيدا.
واعترفت الوزيرة أخيرا بأنها لاتستطيع أن تحدد عدد الأرهابيين المحتملين أو اللاجئين غير الشرعيين أو المجرمين الذين ربما تسربوا إلى داخل البلاد، وأقرت بأنه لا يمكن للوزارة على الإطلاق أن تحدد أعداد هؤلاء.
ورغم وصف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تخفيف إجراء ات فحص جوازات السفر غير المصرح بها بأنه غير مقبول، فإن التقارير الإعلامية تشير إلى أنه لا يزال يؤيد موقف وزيرة داخليته.