"النيابة الإدارية" ترفض مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد

رفض المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإجماع مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية .
ونفى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فى بيان أصدره اليوم، صحة ما تم نُشره في بعض الصحف من توافق على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكداً أن ما تم مناقشته هى نقاط محددة فى حضور رئيس الوزراء، وذلك فى ١٠يناير الجارى .
وصرح مصدر بالنيابة الإدارية بأن الهيئة تلقت من مجلس الوزراء مشروع القانون يوم الأربعاء الماضى، بطلب رأي النيابة الإدارية فيما جاء بالمشروع .
وأشار المصدر إلى أنه تم عرض مشروع قانون الخدمة المدنية على المجلس الأعلى بكامل تشكيله حيث تم رفضه شكلاً وموضوعاً، منوهاً بأنه تم إخطار كافة الجهات المعنية بالقانون برفض المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية المشروع جملةً وتفصيلاً.