"صبور": الدولة تملك أراضى مميزة بالساحل الشمالى وغير مدرجة على أجندة استثماراتها

قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن "الآليات الجديدة التى تتضمنها التعديلات الخاصة باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمنتظر أن تطرح بشكل نهائى أمام المستثمرين خلال شهر فبراير الجارى، لابد أن تتضمن أزمة تعثر المشروعات السابقة بالسوق العقارية، والتى فشلت فى عمليات التنفيذ بالدولة".

وأضاف صبور، خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب، أنه "لا تزال هناك أراض مميزة بالساحل الشمالى وعدد من المدن الساحلية تجذب قطاعا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية والمحلية غير مدرجة بأجندة الدولة، ولا توجد نصوص مفعلة بشأنها داخل اللائحة العقارية، وهو ما يمثل أزمة لتنمية المجتمعات الجديدة بالدولة".

وأوضح أن "هناك احتياجا حقيقيا وليس وهميا للطلب على العقار فى مصر، فضلا عن امتلاك الدولة مجموعة من الأراضى المميزة والتى يجب أن تستغل لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الهادفة".
ووجه بضرورة اهتمام وزارة الإسكان ببحث أزمة التراخيص واعتبار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن السماح بتراخيص الأراضى والمخططات الخاصة بكل مشروع هى موافقة نهائية لا يجرى عليها أى تعديل عقب اعتمادها من مجلس الوزراء.