«المغازي»: الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات تطلب تعديلا دستوريا

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، والذي تبحث لجنة الإصلاح التشريعي تطبيقه كان مطلبا للعديد من القوى السياسية من قبل لمنع تعطل أي انتخابات سواء كانت الرئاسية او البرلمانية أو المحليات".
وأضاف "المغازي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه "من الأفضل تعديل الدستور لينص على الرقابة السابقة بدلا من تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا"، لافتا إلى أن القوانين متغيرة أما الدستور ثابت وملزم ويدوم لفترة اطول.
وأشار إلى أنه من الأفضل الانتظار إلى أن يتم تشكيل البرلمان ليعدل الدستور لكي ينص على الرقابة السابقة، بدلا من أن يصدر الرئيس قرارا بقانون بهذا الشأن قبل تشكيل البرلمان .
وشدد على أن الرقابة السابقة ستوفر وقتا ومجهودا وأموالا.