عبدالنور: التحقيق فى قضية واردات حديد التسليح جاء بناء على شكوى واردة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه أصدر قراراً بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8% من القيمة ( Cif ) للطن، وبما لايقل عن 408 جنيه مصري لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا ( 408 جنيه/طن في السنة الأولي، 325جنيه/طن في السنة الثانية، 175 جنيه/طن في السنة الثالثة) وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه
الزيادة

وأوضح عبد النور أنه تم اتخاذ اجراءات بدء التحقيق فى ضوء تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجيين محليين يمثل إجمالي انتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح كانت اهم المؤشرات التى تضمنتها المستندات المقدمة تحول أرباح الصناعة الى خسائر خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة المخزون بدرجة كبيرة، ونظر لضخامة اقتصاديات الصناعة واثرها على الاقتصاد القومى فقد تم اتخاذ اجراءات بدء التحقيق فى شكوى الصناعة المحلية وتم فرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها 7.3 % من القيمة ( Cif ) وبحد أدنى 290 جنية لحين انتهاء التحقيق على ان ترد الرسوم الى دافعيها اذا لم يثبت التحقيق ان الزيادة فى الواردات ألحقت اوهددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية وفقا لنص الفقره 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذيه للقانون 161 لسنة 1998.

ولفت إلى أن الجهاز قد قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية (الجهاز) الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتي تتمثل في حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.

وأشار الوزير إلى أنه تم عقد جلسة استماع علنية لكافة الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة والتي لها مصالح جوهرية بالقضية حضر منها ممثل الاتحاد الاوربي وممثل للحكومة التركية وكذا ممثل عن حكومة أوكرانيا وكذا المصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة.

وأضاف أن سلطة التحقيق المصرية (الجهاز) كانت قد قامت فى مرحلة لاحقه بإصدار تقرير مفصل تضمن الحقائق والنتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كافة البيانات المتاحة وكذا إجراء زيارات ميدانية لعينة من شركات الصناعة المحلية تمثل تلك العينة90% من أجمالي الشركات المقدمه للشكوى وخلال تلك الزيارات قام فريق العمل بمراجعة الدفاتر المالية والمستندات لكافة الشركات التى شملتها العينة مراجعة فنية ومحاسبيه دقيقة وفقا للمعايير المحاسبية العالمية والمصرية وتأكدت من صحة البيانات المقدمه الى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقايه وبالتالى صحة المؤشرات الأقتصادية التى تشير لحدوث ضرر جسيم على اقتصاديات الصناعة المحلية من جراء الزيادة الكبيرة في الواردات وهي: زيادة الواردات بنسبة 251% خلال التسعة أشهر الاولي من 2014 مقارنة بفترة مثيلة من عام 2011 ، وانخفاض القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة ، وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية ، مع انخفاض إنتاجية العامل ، وزيادة المخزون بنسبة 53% وهو الأمر الذى أدى إلى تحول أرباح الصناعة الي خسائر تقدر 496.253 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2014.

ولفت عبد النور إلى أن سلطة التحقيق قد أعطت كافة الأطراف فرصة للتعليق على هذا التقرير المفصل وأعطتهم الفرصة الكافية للدفاع عن وجهات نظرها خلال الدراسة ، مؤكداً أن كل التحقيقات التي يجريها الجهاز بما فيها الزيادة الكبيرة في الواردات (الوقاية) تخضع لرقابة دولية عن طريق جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وأيضا تخضع لرقابة محلية من خلال المحاكم الإدارية المصرية.

وجدير بالذكر أن كل التقارير التي تصدرها سلطة التحقيق المصرية والمتضمنة النتائج والتوصيات يتم عرضها على لجنة استشارية مشكلة وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وتمثل الآراء الفنية لجهات متعددة مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتمثيل التجاري حيث تقوم هذه اللجنة بدارسة التقارير المقدمة من سلطة التحقيق وترفع توصياتها لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما أنتهت إليه، وقد وافق الوزير علي ما انتهي اليه الجهاز واللجنة الاستشارية بفرض رسوم نهائية علي الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.