تصاعد الأزمة بين البرعي واللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال

شهد اجتماع أحمد البرعي وزير القوى العاملة بأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر تصاعد الخلافات بين الطرفين، حيث قرر الأعضاء عدم استبعاد المستقلين من اللجنة، فيما رفض الجبالي محمد المراغي رئيس النقابة العامة للنقل البري طلب الوزير بتراجع العمال عن وقفتهم الاحتجاجية الأحد المقبل، مقابل إصدار الوزير قرارا باستمرار تشكيل النقابة العمالية المنتخبة، وهو الأمر الذي دعا الوزير لعقد اجتماع عاجل مع رؤساء النقابات يوم السبت المقبل لحسم الأمر.

من جانبه، قال عبد الحميد عبد الجواد الأمين العام للاتحاد خلال اجتماعه بالعمال في مبنى الاتحاد ، إن الوزير تراجع عن قراره بحل 5 نقابات عامة، وهي التجارة والنقل البري والانتاج الحربي والغذائية والبريد، مع استمرار مجالس إداراتها الحالية وعدم تسليمها للمستقلين.
وأضاف عبد الجواد أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد الآن، فقد بات من المستحيل إجراء انتخابات نقابات العمال بعد انتهاء الدورة النقابية ،ومن ثم سيتم مخاطبة المجلس العسكري للنظر في قانون مد الدورة النقابية 6 أشهر، على أن يتم تشكيل لجان إدارية من داخل النقابات العامة القائمة.
وفي المقابل استقبل العاملون القرار بالغضب، وطالبوا الوزير بإعادة النظر في مطلبهم الرئيسي، وهو استبعاد جميع القيادات المستقلة من داخل اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد .
من ناحية أخرى ، أكد حمدي عرابي مدير العلاقات العامة بالاتحاد ، أن يسري البيومي وناجي رشاد من أعضاء اللجنة المؤقتة، أبلغوه أن الوزير لم يتخذ قراره باستبعاد المستقلين، وترك الأمر كما هو، وهو ما دعا العمال إلى التهديد بمنع أي نقابي مستقل من الدخول إلى مبنى الاتحاد، سوى " على جثثهم "، مشيرا إلى أن المبنى ملكهم وليس ملك المستقلين، وأنه لا الوزير ولا غيره يستطيعون المساس بأموال العمال وتفكيك الحركة النقابية.
الجدير بالذكر أن 9 نقابات وهي النقابة العامة للنقل العام والسكك الحديدية والصحافة والنقل الجوي والزراعة والتعليم والبريد والبترول، قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء الأحد القادم، للمطالبة بإقالة البرعي ودعوة المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون بمد الدورة النقابية لحين إجراء الانتخابات العمالية، وعقد جمعية عمومية يوم الثلاثاء، لتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد تتنخبه الجمعية العمومية.
وكان الخلاف بين وزير القوى العاملة والنقابات العمالية قد تصاعد مع اقتراب نهاية الدورة النقابية الحالية 27 نوفمبر الجاري، حيث أصدر الوزير قرارات بحل مجالس إدارة 13 نقابة عامة، بعد قراره بحل مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات مصر في أغسطس الماضي، واعتزامه حل 11 نقابة أخرى متبقية من إجمالي 24 نقابة، تضم 2500 لجنة نقابية،وتمثل 5 ملايين عامل في المواقع المختلفة.