سيناريوهات ما بعد انتخابات تركيا

بعد ظهور النتائج غير الرسمية للانتخابات البرلمانية التركية أمس الأحد، يتحدث الجميع الآن عن تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية، خاصة بعد إعلان زعماء أحزاب المعارضة الملتصقة بأيديولوجياتها السياسية أنهم من المحال أن يشاركوا في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية، الذي طالما اتهموه بالتورط في قضايا فساد وانتقدوا سياساته الداخلية والخارجية.
وبناء على هذه المعطيات، قد تتجه تركيا لانتخابات عامة مبكرة في حال عدم إمكانية أي من الأحزاب تشكيل حكومة ائتلافية، أو حتى حكومة أقلية، خلال 45 يوما من تكليفهم من قبل رئيس الجمهورية بحسب النص الدستوري.
بدأ التطرق في كواليس السياسة في أنقرة إلى السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة بعد فشل حزب العدالة والتنمية من التوصل للعدد المطلوب (275+1) لتشكيل حكومة بحزب منفرد، وعلى ذلك من المفترض أن تتشكل حكومة ائتلافية من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، أو حكومة ائتلافية من حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، أو حكومة ائتلافية من حزبي العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطية الكردي، أو سيناريو آخر وهو تشكيل حكومة ائتلافية من أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطية، وسيناريو أخير وهو حكومة أقلية من حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية مدعوما من خارج الائتلاف من حزب الشعوب الديمقراطية.
وفقا للنتائج الأولية للانتخابات العامة للدورة البرلمانية ال25 بتركيا، وبعد فرز أصوات الناخبين الأتراك في الخارج والمعابر الحدودية، حصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 40.82%، مستحوذا على 258 مقعدا، وحزب الشعب الجمهوري على 24.99% (132 مقعدا)، وحزب الحركة القومية على 16.33% (80 مقعدا)، فيما حصل حزب الشعوب الديمقراطية الكردي على 13.11% من الأصوات مستحوذا على 80 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا.
وبحسب النتائج النهائية غير الرسمية، فشل حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة بحزب منفرد، فضلا عن فشله في تحويل نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي جراء عدم حصوله على الأغلبية المطلقة التي تسمح له بتغيير الدستور.
وقد خسر حزب العدالة والتنمية 7 نقاط، أي 4.5 مليون صوت، برغم حصوله على 49.9% من الأصوات في الانتخابات العامة 2011 مستحوذا على 327 مقعدا، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 25.9% مستحوذا على 135 مقعدا، والحركة القومية على 12.9% مستحوذا على 53 مقعدا، وخاض الأكراد الانتخابات حينها كمرشحين مستقلين وحصلوا على 35 مقعدا ببرلمان البلاد.بعد ظهور النتائج غير الرسمية للانتخابات البرلمانية التركية أمس الأحد، يتحدث الجميع الآن عن تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية، خاصة بعد إعلان زعماء أحزاب المعارضة الملتصقة بأيديولوجياتها السياسية أنهم من المحال أن يشاركوا في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية، الذي طالما اتهموه بالتورط في قضايا فساد وانتقدوا سياساته الداخلية والخارجية.
وبناء على هذه المعطيات، قد تتجه تركيا لانتخابات عامة مبكرة في حال عدم إمكانية أي من الأحزاب تشكيل حكومة ائتلافية، أو حتى حكومة أقلية، خلال 45 يوما من تكليفهم من قبل رئيس الجمهورية بحسب النص الدستوري.
بدأ التطرق في كواليس السياسة في أنقرة إلى السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة بعد فشل حزب العدالة والتنمية من التوصل للعدد المطلوب (275+1) لتشكيل حكومة بحزب منفرد، وعلى ذلك من المفترض أن تتشكل حكومة ائتلافية من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، أو حكومة ائتلافية من حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، أو حكومة ائتلافية من حزبي العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطية الكردي، أو سيناريو آخر وهو تشكيل حكومة ائتلافية من أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطية، وسيناريو أخير وهو حكومة أقلية من حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية مدعوما من خارج الائتلاف من حزب الشعوب الديمقراطية.
وفقا للنتائج الأولية للانتخابات العامة للدورة البرلمانية ال25 بتركيا، وبعد فرز أصوات الناخبين الأتراك في الخارج والمعابر الحدودية، حصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 40.82%، مستحوذا على 258 مقعدا، وحزب الشعب الجمهوري على 24.99% (132 مقعدا)، وحزب الحركة القومية على 16.33% (80 مقعدا)، فيما حصل حزب الشعوب الديمقراطية الكردي على 13.11% من الأصوات مستحوذا على 80 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا.
وبحسب النتائج النهائية غير الرسمية، فشل حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة بحزب منفرد، فضلا عن فشله في تحويل نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي جراء عدم حصوله على الأغلبية المطلقة التي تسمح له بتغيير الدستور.
وقد خسر حزب العدالة والتنمية 7 نقاط، أي 4.5 مليون صوت، برغم حصوله على 49.9% من الأصوات في الانتخابات العامة 2011 مستحوذا على 327 مقعدا، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 25.9% مستحوذا على 135 مقعدا، والحركة القومية على 12.9% مستحوذا على 53 مقعدا، وخاض الأكراد الانتخابات حينها كمرشحين مستقلين وحصلوا على 35 مقعدا ببرلمان البلاد.