"عبد الرحمن" يطالب بمنح المستثمر فرصة إدارة "مشروعات الشراكة" بالكامل وليس الدولة

طالب طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الشهيرة، بأن تترك الوزارة إدارة المشروع بالكامل للمطور حتى يتمكن من تنمية الأرض فى أقرب وقت وفقا لقواعد القطاع الخاص، على أن تحصل الدولة على نسبتها المحددة من المشروع عند بدء جني الإيرادات.
وقال عبد الرحمن، في تصريح له خلال مشاركته بمؤتمر المال "جي تي إم" للتطوير العقاري، إن تنفيذ مشروعات عقارية بنظام الشراكة بين الدولة والمستثمرين يتضمن مزايا وسلبيات لكلا الطرفين، حيث إن إيجابياته تتضمن ضخ قيمة الأرض في تنفيذ المشروع، وهو ما يضمن سرعة تنفيذ المشروع.
وأضاف أن من ضمن سلبيات هذه التجربة أنها تجربة جديدة لكل من المستثمر والدولة، وهو ما يجعل هناك احتمالية للوقوع في مشكلات تتعلق بالتشريع، وكذلك عدم وجود نموذج أو تجربة سابقة يمكن التشبه بها.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تساعد المطور العقاري حاليا للانتقال من مرحلة لأخرى عبر تنفيذ مشروعات متوسطة بمفرده، ثم تنفيذ مشروعات عملاقة بنظام المشاركة معها، وهو ما يضمن تشغيل الدولة والمستثمر.