"المصري الديمقراطي": قانون الإرهاب يتعارض مع الدستور ويعصف بحرية الصحافة

أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وقوفه مساندا للدولة المصرية وظهيرا لها فى معركتها فى مواجهة الارهاب ، الذى يتهدد كيان الدولة المصرية من الخارج والداخل موجها التحية للقوات المسلحة المصرية فى تصديها للمحاولات المشبوهة المدعومة من اعداء مصر للاعتداء على رموز الدولة المصرية وانتزاع سيادتها او الانتقاص منها فى سيناء.

وذكر الحزب،في بيان أصدره اليوم،إن التصدى للارهاب داخليا وخارجيا لابد أن يتم في إطار الشرعية والقانون،بشرط تحديث أجهزة مكافحة الارهاب وتوفير نظام معلوماتى كفء ونظام أمنى فعال.
وأَضاف أن المشروع غلبت عليه الرؤية الأمنية الضيقة للمشرعين التى كانت سائدة فى عصر مبارك،على حد تعبيره.

وتابع " المشروع يتضمن صياغات فضفاضة غير محكمة تعصف بالحقوق والحريات الدستورية ، ولا تساعد فى مواجهة الارهاب وتتجاهل الحاجة الى الارتفاع بكفاءة الاجهزة الامنية،والمشروع قاصر عن مواجهة الظاهرة الارهابية ومخالف للدستور الامر الذى يتهدده بالحكم مستقبلا بعدم الدستورية فى بعض مواده فضلا عن اعتدائه على الحقوق والحريات العامة بدعوى مكافحة الارهاب.
وقال الحزب أن هذا المشروع هو فى اغلب مواده الموضوعية تجميع للمواد المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وقانون الطوارئ وفى قواعده الاجرائية توسع فى سلطات جهات التحقيق والاستدلال التى جاءت بها تعديلات سنة ١٩٩٣ مع بعض الاضافات والصياغات الخطيرة التى تعصف بالحقوق والحريات العامة وتتهدد النشاط السياسى المشروع وحرية الصحافة وحرية الراى والتعبير.
وقال " نرى ان المادة الاولى الخاصة بالتعريفات بها كثير من الصياغات غير المنضبطة والتى تجرم بالاوصاف لا بالافعال وهو ما حظرته العديد من احكام المحكمة الدستورية العليا ، فعبارات مثل " الترويع " و" والاخلال بالنظام العام " " والسلام الاجتماعى" هى عبارات مرنة تسمح بالتعسف فى مواجهة المعارضين السياسيين.
وأشار الحزب إلي أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من تجريم الاتفاق الجنائى ولو لم يؤد الى نتيجة اجرامية سبق ان قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ،وان المادة السادسة التى تعطى لرجال السلطة العامة حق استخدام القوة عبارة عن تزيد لا لزوم له وتكرار لمبادئ حق الدفاع الشرعى المستقر عليها قانونا وقضاء وكان هذه المادة قد وضعت لمجرد الدعاية الامنية.
وأضاف البيان أن المادة ٣٣ من المشروع تعصف بحرية الصحافة عصفا كاملا اذ تعاقب بالحبس الوجوبى على النشر بما يخالف البيانات الرسمية وتقوم على افتراض مخالف للحقيقة ان البيانات الرسمية هى عنوان الحقيقة وتلك هى الشمولية بعينها فضلا عن مخالفة هذه المادة للمادة ٧١ من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر.
وتابع الحزب أن المادة ٣٨ قد بالغت فى منح الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين مما يحول التحفظ الى اعتقال دون النص صراحة على حده الاقصى وقد تنتزع فيه الاعترافات؛ويجب ان تضاف اليها عبارة تلزم النيابة العامة بتفتيش اماكن التحفظ بصفة مفاجئة وعلى فترات متقاربة وتنص صراحة على عدم جواز زيادة مدة التحفظ عن مدة الحبس الاحتياطى المقررة للنيابة العامة.

وأشار الحزب أن المادة ٤٤ اجازت تسجيل المكالمات والرسائل وغيرها دون اذن قضائى بما يخالف الدستور،وأن المادة ٥٤ قد منحت لرئيس الجمهورية السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون حاجة الى اعلان حالة الطوارئ ودون تقيد بضوابطها الدستورية وفى هذا تحايل على الدستور ومخالفة لقواعده.

وأكد الحزب في ختام بيانه أنه يقف إلي جانب الدولة فى معركتها على الارهاب،ويرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة ، ويراه مجرد صياغة امنية بيروقراطية تنتهك حقوق وحريات المواطنين وتخالف الدستور.