"الزند" يصدر قرارا وزاريا بمنح الضبطية القضائية للمهندسين

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل اليوم الاثنين قرارا حمل رقم 4832 لسنة 2015 بمنح أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، صفة مأموري الضبط القضائى.
من جانبه أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين أن هذا القرار يعد انتصارا جديدا لجموع المهندسين.
وأضاف النبراوى فى تصريحات لصدى البلد أن الضبطية القضائية ستجعل المجلس يراقب عن قرب على أمواله في الشركات والمحليات وغيرها.
يذكر أن المهندس طارق النبراوى تلقى خطابا 21 يونيو الماضى من المستشار أحمد الزند أكد خلاله موافقة الوزارة على الضبطية القضائية لعدد 30 عضوا من النقابة العامة والفرعية.