«حكماء الدستور»: إحالة «شكر الله» للتحقيق.. والدعوة لانتخابات رئاسة الحزب 15 أغسطس

قرر مجلس الحكماء المركزي لحزب الدستور، إلغاء قرار تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات الحزب، والذي كانت هالة شكر الله رئيس الحزب أصدرته أمس، والمتضمن الدعوة لإجراء الانتخابات المركزية للحزب فى 28 أغسطس المقبل لسابقة الفصل في الطعن المقدم ضد قراراتها الصادرة بشأن الانتخابات، والدعوة لها فى 13 مارس الماضى والمعدل بقرار صدر فى 4 يناير الماضى، وكذا قرار لجنة الاشراف على التصويت المطعون عليه فى 12 أبريل الماضى وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليهم ووقف أي إجراءات يتضمنها القرارات المطعون عليها.
وقرر المجلس احالة شكر الله رئيس الحزب للتحقيق العاجل معها في الشكوى المقدمة ضدها من عدد من الاعضاء، بتجاوزها حدود اختصاصها وتعطيل اللوائح والقوانين وتضليل الرأي العام وتشويه الحزب.
كما قرر الدعوة للانتخابات المركزية والقاعدية تحت إشراف المجلس طبقا للائحة، ووفقا لجدول زمني يتم الإعلان عنه في مدة غايتها السبت 15 / 8 /2015.
ومن المقرر أن ينشر هذا القرار في كافة وسائل الإعلام، وعلى موقع الحزب الإلكتروني، وعلى صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، فورا وتلتزم امانة الاعلام بنشر هذا القرار فور إخطارها به ويكلف السيد نائب رئيس مجلس الحكماء بمتابعة النشر.
كما تضمن البيان ضرورة نفاذ القرار فور صدوره، وإلغاء أي قرارات سابقة تخالفه أيا كان مصدرها، مشددا على أن الجهات المختصة عليها المبادرة بالتنفيذ فورا، ومن يخالف ذلك أو يمتنع عن تنفيذه أو يعمل على عرقلته بأي صورة من الصور يعرض نفسه للمساءلة التأديبية، ويتم تجميد عضويته وإيقافه أيا كان منصبه أو صفته رئيس مجلس الحكماء المركزي.
وقال المجلس في البيان: "وفقا لاختصاصات مجلس الحكماء المركزي ورؤية المجلس بضرورة تحمل هيئات الحزب وجميع مؤسساته مسؤليته المقرره قانونا وخاصا خلال المرحله الحرجة التي يمر بها الحزب ونظرا لحالة التخبط التي يمر بها الأعضاء من جراء ما وصفه المجلس باستخفاف رئيس الحزب بمجريات الأمور، واستئثارها بكافة السلطات المقررة لها وغير المقررة، وضربها بكافة اللوائح والقوانين عرض الحائط، وممارستها دون وجه حق لسلطات هيئات الحزب ومؤسساته كافة، رغم انتهاء فترة رئاستها القانونية، وافتقادها للمشروعية القانونية".
واستطرد البيان: "إزاء قيامها باتخاذ اجراءات غير قانونية سواء لفقدها مشروعية اصدارها وانتهتاء ولايتها أو لعدم اختصاصها باصداره وانتفاء ولايتها لاصدار تلك القرارات وإزاء اصرار رئيس الحزب على مخالفة القانون واللوائح والاطاحه بهم فضلا عن العبث و التضليل المتعمد سواء للاعضاء او لغيرهم من خارج الحزب وحيث ان الدعوة للانتخابات والاشراف عليها هو حق اصيل لمجلس الحكماء المركزي و من اختصاصه وحده دون سواه طبقا لنصوص المواد 98، 99، 164 ، 168 من اللائحة الاساسية للحزب و انه هو الجهة الوحيدة المنوط بها تفسير نصوص اللائحة و كذا الفصل بين سلطات هيئات الحزب ومؤسساته و قياداته طبقا ايضا لنصوص المواد 67 وما بعدها من اللائحة من اللائحة".