غرفة الأدوية: وضع اشتراطات جديدة لسياسة المرتجعات ولا تنازل عن وجود الفاتورة

قال أسامة رستم نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات أنه سيتم من خلال حملة غسيل السوق من الأدوية المغشوشة السماح للشركات بقبول اى كمية من الأدوية ودون التقييد بوجود فاتورة أو معرفة مصدرها أو التقييد بتاريخ التصنيع وسحبها من السوق وسيتم فحصها بمعامل الشركة وتقديم مستند رسمى للصيدلى يحفظ حقه لحين ورود نتيجة الفحص وسيتم تعويضه فى حالة اذا كانت الأدوية مصنعه فى مصانع معتمدة أما إذا ثبت انها مغشوشة سيتم إعدامها بعد ابلاغ الصيدلى والنقابة لحضور عملية الإعدام ولن يتم تعويضه فى هذه الحالة.
وأعلن رستم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدتة الغرفة اليوم عن وضع اشتراطات جديدة لنظام المرتجعات من الادوية، وذلك بالتوازى مع اطلاق حملة غسيل السوق من الادوية منتهية الصلاحية والفاسدة ، حيث تتضمن تلك الاشتراطات الجديدة، عدم اشتراط نسبة معينة من المرتجع والغاء الشرط السابق بان نسبته لا تزيد على 2% من المسحوب، ولكن بشرط وجود الفاتورة الدالة على عملية الشراء ، وكما تقبل الادوية بعد انتهاء صلاحيتها بحد أقصى 6 شهور فقط، وفى عبواتها الأصلية، وإذا ثبت وجود غش تجاري او انها مهربة سيتم اعدامها دون تعويض للصيدلى.
وأكد أنه لا تراجع عن شرط الفاتورة حتى لو كان المرتجع سليما مؤكدا أن هذا القرار يسهم فى القضاء على الأدوية المغشوشة.
وأشار إلى أن عمليات غش الأدوية وصلت لمستويات متقدمة غير مسبوقة حتى أن الشركات المنتجة نفسها لا تستطيع تمييزها إلا من خلال التحاليل المعملية وأن الحد من تلك الظاهرة لا يكون إلا بتنظيم عمليات التوزيع موضحا حتى العلامات المائية التى تم وضعها على علب السوفالدى تم تزويرها فى مصانع بئر السلم.