يوسف: 2.9 مليار جنيه لحقوق الملكية فى الموازنة الجديدة

أكد اللواء محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام على الدور الاجتماعى الذى تلعبه شركات قطاع الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام، وهو ما يظهر بشكل واضح خاصة فى أوقات الأزمات.
وقال إنه على الرغم من تلك الأعباء المتمثلة فى تزايد عدد المنتجات التى تخضع لتسعير غير إقتصادى، إلا أن شركات الدواء شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام الماضية وأوضاعها مستقرة.
وأضاف أنه تم بذل جهد فى عمليات إعادة الهيكلة وإرساء مبادىء الحوكمة، مما انعكس تأثيره على تحسن أوضاع العاملين وعلى مؤشرات الشركات مثل مضاعفة رقم حقوق الملكية خلال ست سنوات ليصل إلى 2.9 مليار جنيه فى الموازنة.
وأشار الوزير المفوض إلى أهمية السعى إلى أفضل بدائل التمويل لتنفيذ الاستثمارات الجادة التى يجب تنفيذها فى مشروعات التطوير الحتمية، بالاضافة إلى ضرورة التركيز على تنمية الصادرات بشكل كبير.
وأشار إلى ضرورة تحقيق توازن فى المعادلة بين الدور الإجتماعى لشركات الأدوية والمنتجات ذات التسعير غير الإقتصادى مع الإحتفاظ بالربحية والإستقرار فى الشركات.