"كلنا خالد سعيد" تطالب بالالتفاف حول "وثيقة التوافق الوطنى"

طالبت صفحة "كلنا خالد سعيد" بالالتفاف حول "وثيقة الاتفاق الوطنى" التى دعت إليها الصفحة أمس، الأربعاء، مشيرة إلى أن المشهد السياسي في مصر الآن يفرض على الجميع التوحد حول أهداف الثورة.
ووقعت عدة قوى سياسية على هذه الوثيقة، مؤكدين أن التوافق الوطنى مرهون بعدة اشتراطات ينبغي تحقيقها، أولها تشيكل الجمعية التأسيسة للدستور بما يضمن أنها تضم جميع أطياف المجتمع المصري بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب.
وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريين نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها، ويتم اتخاذ القرارات في الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من أصحاب القبول العام في الشارع المصري من المؤمنين بالثورة ومن غير المحسوبين على أي حزب أو تيار سياسي.
وفيما يتعلق بالمؤسسة الرئاسية، اشترطت الوثيقة أن تكون هناك مؤسسة رئاسية من ثلاثة أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان له، ويكون النائبان من الشخصيات الوطنية محل القبول المصري العام "كالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صبّاحي أو من يُرشحاه لهذا المنصب"، وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقا ومؤثرة في القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة، كما يتم الاتفاق على أن صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبيه هى: جميع العلاقات الخارجية للدولة، كل ما يتعلق بالأمن القومي للبلاد، التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وما دون ذلك من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.
وأضافت الوثيقة أنه حال فوز المرشح الرئاسى محمد مرسى لابد وأن يعلن استقالته النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بحيث يُبدّد مخاوف قطاع من الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.
ونادت الوثيقة بضرورة تشكيل حكومة ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب، وأن يكون رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة، ويشغل ثلثا مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب أوزانهم النسبية في مجلس الشعب على أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس الانتماء الحزبي.
ويتم تكليف الوزارات التالية لخبراء ليس لهم أي انتماءات حزبية وهى: الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل - الاتصالات - السياحة مع إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة مختصة، كما يُعيّن رئيس الوزراء نائبين له أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولم تغفل الوثيقة القوانين والتشريعات، حيث طالبت حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية بالإعلان عن بعض البنود المهمة في أجندته التشريعية لتفعيل مطالب ثورة 25 يناير وأهمها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مع إحالة المتهمين للقضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرغة للمتهمين في قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.