قومي الطفولة ينظم دورات تدريبية للمدرسين للتوعية بمخاطر الإتجار بالأطفال

أكدت الدكتورة هالة أبو علي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإتجار بالبشر هو الوجه المعاصر لظاهرة العبودية، التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية، ومع تطور وسائل النقل والإتصالات اتسع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود مما أدى إلى وقوع مجموعات أكثر عرضه لهذه المخاطر وأغلبهم من النساء والأطفال ضحية لشبكات الرق المعاصر.
جاء ذلك اليوم الخميس، خلال إفتتاحها والدكتور أكرم حسن مدير عام الإدارة العامة للتربية السكانية والبيئية والصحية بوزارة التربية والتعليم فعاليات الدورة التدريبية الأولى ضمن أربعة دورات لتدريب 100 من أخصائي التربية البيئية والسكانية على "دليل المدرس للتوعية بالاتجار بالأطفال" بهدف طرح الموضوعات المتعلقة بقضية الإتجار بالأطفال بكافة أشكالها وأنماطها، والتوعية بمخاطرها وصورها التي يمكن أن تقع في نطاق عمل المدارس مثل العنف والتحرش، وسبل حماية الأطفال منها والقوانين المنظمة لها.
وأشارت إلى أن هذا الدليل يتناول مفهوم الإتجار بالأطفال بإعتباره ممارسة وعمل إجرامي يشكل إنتهاكا لحقوق الطفل، ونمط من أنماط العنف يتم من خلالها إغواء الأشخاص بفرص عمل ومستقبل أفضل للدخول في دائرة الاستغلال، بالإضافة إلى شرح بنود قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بإعتباره المظلة التشريعية التى تضمن الحماية القانونية للطفل.
وأضافت الدكتورة هالة أبو علي أمين عام المجلس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعلي مصلحة الطفل الفضلى من خلال تفعيل دستور مصر الذي يعد منظومة كاملة لضمان حقوق الطفل، والتي تعكس تمييزاً إيجابيا لصالحه وتشمل حقوقه كحزمة واحدة غير قابلة للتجزئه.
وأكدت أن المجلس سينفذ سلسلة دورات تدريبية ضمن أنشطة خطة وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بالمجلس، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية بوزارة التربية والتعليم لرفع وعي الإخصائين من مشرفي التربية البيئية والسكانية والصحية بالمدراس الحكومية في محافظات (القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية) وإمدادهم بالتقنيات المختلفة لإستخدامها في نقل الرسائل الخاصة بمكافحة الاتجار بالأطفال في المدارس وإكساب المتدربين مهارات وآليات تسهم في غرس المعلومات والقيم توجية السلوك لدي التلاميذ.
وأشارت إلى أن المجتمع أمام مشكلة تتطلب التنسيق بين كافة الجهات المعنية للعمل على حلها، و تعرف الطلبة بجرائم الإتجار بالأطفال من خلال لعب الأدوار والأنشطة والتعلم النشط، وأهمية الإكتشاف المبكر للإنحرافات السلوكية للطالب خاصة في مرحلة المراهقة، وتحويل الطاقة السلبية لديهم إلى ايجابية، ودعم مهارات القيادة لديهم داخل المدرسة والمجتمع.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أكرم حسن بوزارة التربية والتعليم عن تقديره لجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة ومبادرته لتدريب أخصائي التربية البيئية والسكانية بالمدارس على دليل مناهضة الإتجار بالأطفال بإعتبارها جريمة منظمة تنتهك حقوق الأطفال.
وأوضح أن التدريب تناول عرضا للإستراتيجية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بإعتبارهما أعضاء في اللجنة الوطنية لمناهضة الإتجار بالبشر، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية ستتناول تطويرالمحتوى التدريبي لهذه القضية، بالإضافة إلى كافة المجالات التي يعمل بها المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز الشراكة مع المجلس في محاولة للتخلص من بعض المشكلات التي يتعرض لها الأطفال في المدارس.
وأوصى المشاركون في نهاية التدريب بضرورة توفير وسائل تكنولوجية ومطبوعات تحتوي علي تعريف جرائم الاتجار بالبشر من خلال لعب الأدوار والدراما لاستخدامها في توعية الطلبة بالمدارس، بالإضافة إلى موائمة التشريعات لتمكين المعلم من القيام بدوره المحوري وعودة هيبته، و تطوير منظومة التعليم من حيث كثافة الفصول، والمحتوي التعليمي، والأنشطة التربوية، وطالبوا بضرورة إتاحة الفرص للمتدربين للمتدربين للإبداع والتطوير، ووضع آلية للمتابعة من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة لضمان تنفيذ رسائل التوعية بالمدارس، وأكدوا علي أهمية عقد ندوات لرفع وعي أولياء الأمور لتمكين الأسرة في حماية أطفالها من جرائم الإستغلال.


أكدت الدكتورة هالة أبو علي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإتجار بالبشر هو الوجه المعاصر لظاهرة العبودية، التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية، ومع تطور وسائل النقل والإتصالات اتسع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود مما أدى إلى وقوع مجموعات أكثر عرضه لهذه المخاطر وأغلبهم من النساء والأطفال ضحية لشبكات الرق المعاصر.
جاء ذلك اليوم الخميس، خلال إفتتاحها والدكتور أكرم حسن مدير عام الإدارة العامة للتربية السكانية والبيئية والصحية بوزارة التربية والتعليم فعاليات الدورة التدريبية الأولى ضمن أربعة دورات لتدريب 100 من أخصائي التربية البيئية والسكانية على "دليل المدرس للتوعية بالاتجار بالأطفال" بهدف طرح الموضوعات المتعلقة بقضية الإتجار بالأطفال بكافة أشكالها وأنماطها، والتوعية بمخاطرها وصورها التي يمكن أن تقع في نطاق عمل المدارس مثل العنف والتحرش، وسبل حماية الأطفال منها والقوانين المنظمة لها.
وأشارت إلى أن هذا الدليل يتناول مفهوم الإتجار بالأطفال بإعتباره ممارسة وعمل إجرامي يشكل إنتهاكا لحقوق الطفل، ونمط من أنماط العنف يتم من خلالها إغواء الأشخاص بفرص عمل ومستقبل أفضل للدخول في دائرة الاستغلال، بالإضافة إلى شرح بنود قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بإعتباره المظلة التشريعية التى تضمن الحماية القانونية للطفل.
وأضافت الدكتورة هالة أبو علي أمين عام المجلس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعلي مصلحة الطفل الفضلى من خلال تفعيل دستور مصر الذي يعد منظومة كاملة لضمان حقوق الطفل، والتي تعكس تمييزاً إيجابيا لصالحه وتشمل حقوقه كحزمة واحدة غير قابلة للتجزئه.
وأكدت أن المجلس سينفذ سلسلة دورات تدريبية ضمن أنشطة خطة وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بالمجلس، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية بوزارة التربية والتعليم لرفع وعي الإخصائين من مشرفي التربية البيئية والسكانية والصحية بالمدراس الحكومية في محافظات (القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية) وإمدادهم بالتقنيات المختلفة لإستخدامها في نقل الرسائل الخاصة بمكافحة الاتجار بالأطفال في المدارس وإكساب المتدربين مهارات وآليات تسهم في غرس المعلومات والقيم توجية السلوك لدي التلاميذ.
وأشارت إلى أن المجتمع أمام مشكلة تتطلب التنسيق بين كافة الجهات المعنية للعمل على حلها، و تعرف الطلبة بجرائم الإتجار بالأطفال من خلال لعب الأدوار والأنشطة والتعلم النشط، وأهمية الإكتشاف المبكر للإنحرافات السلوكية للطالب خاصة في مرحلة المراهقة، وتحويل الطاقة السلبية لديهم إلى ايجابية، ودعم مهارات القيادة لديهم داخل المدرسة والمجتمع.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أكرم حسن بوزارة التربية والتعليم عن تقديره لجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة ومبادرته لتدريب أخصائي التربية البيئية والسكانية بالمدارس على دليل مناهضة الإتجار بالأطفال بإعتبارها جريمة منظمة تنتهك حقوق الأطفال.
وأوضح أن التدريب تناول عرضا للإستراتيجية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بإعتبارهما أعضاء في اللجنة الوطنية لمناهضة الإتجار بالبشر، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية ستتناول تطويرالمحتوى التدريبي لهذه القضية، بالإضافة إلى كافة المجالات التي يعمل بها المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز الشراكة مع المجلس في محاولة للتخلص من بعض المشكلات التي يتعرض لها الأطفال في المدارس.
وأوصى المشاركون في نهاية التدريب بضرورة توفير وسائل تكنولوجية ومطبوعات تحتوي علي تعريف جرائم الاتجار بالبشر من خلال لعب الأدوار والدراما لاستخدامها في توعية الطلبة بالمدارس، بالإضافة إلى موائمة التشريعات لتمكين المعلم من القيام بدوره المحوري وعودة هيبته، و تطوير منظومة التعليم من حيث كثافة الفصول، والمحتوي التعليمي، والأنشطة التربوية، وطالبوا بضرورة إتاحة الفرص للمتدربين للمتدربين للإبداع والتطوير، ووضع آلية للمتابعة من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة لضمان تنفيذ رسائل التوعية بالمدارس، وأكدوا علي أهمية عقد ندوات لرفع وعي أولياء الأمور لتمكين الأسرة في حماية أطفالها من جرائم الإستغلال.