رفض دعوى ضم المشير خصما في قضية تفجير كنيسة القديسين

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، في سابع جلساتها في قضية تفجيرات "كنيسة القديسين" التى راح ضحيتها العديد من المواطنين، عدم قبول الدعوى المقامة من محامي المجني عليه وذلك لعدم اختصاص الهيئة القضائية التي ينظر أمامها الدعوى.
وترجع أحداث القضية عندما تقدم جوزيف ملاك، محامي المجني عليهم، بصحيفة معلنة بضم المشير طنطاوي بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة خصمًا في الدعوى القضائية والتي حملت رقم 1066 لسنة 2011.
كما طالب ملاك بإلزام المشير بسرعة إصدار قرارات بإلقاء القبض علي المتهمين المجهولين الذين يقفون خلف الحادث، وإلزام اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، باستكمال التحريات وإرسالها لنيابة أمن الدولة العليا، حتى تستوفي شكل القضية، وتتم إحالتها إلى محكمة الجنايات.
وكان ملاك، محامي الكنيسة، طالب في الجلسة السابقة بمثول حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010، الذي يتهمه بالإهمال الذي وصل إلى حد التواطؤ في عدم ضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين في القضية.
فيما طالب ميلاد إسحاق، محامي دفاع القضية، بضم المشير للقضية، فيما حضر عن المشير طنطاوي لأول مرة منذ بدء جلسات القضية محام من هيئة قضايا عن والمجلس العسكري .
ونفى محامي المشير في مرافعته أي علاقة اختصاص بين السلطة التنفيذية بطلبات محام الكنيسة وأكد عدم اختصاصه بإدخال المشير بصفته في الدعوى، قائلاً إن مذكرة محامى الكنيسة استطالت من السلطة التنفيذية رأسها، والتحقيقات في واقعة القديسين تدخل في الأعمال القضائية وبعيدة تمامًا عن اختصاص السلطة التنفيذية.