البنك الدولي: على الحكومة المصرية تشجيع القطاع الخاص للخروج من الأزمة

طالب أندرو ستون كبير خبراء تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي ، الحكومة المصرية القادمة بضرورة تعزيز النمو الاقتصادى من خلال تشجيع القطاع الخاص ، وإتاحة الائتمان للمشروعات الخاصة ودعم الشفافية فى إدارة الأعمال.

وأضاف ستون أن توفير البيئة المواتية للاستثمار في مصر سيرتكز بشكل رئيسى على تعزيز الاستقرار السياسى والأمني وتأهيل العمالة وبناء المؤسسات الفعالة وتبنى البنية التشريعية التى تراعي مبادئ العدالة الاجتماعية والشفافية وكبح الفساد.

وأشار إلى أن البنك الدولي حريص على دعم الإصلاحات الهيكلية فى مصر دون التدخل فى شئونها الداخلية ، مشدداً على أن البنك يحترم سيادة كل الدول ومن بينها مصر.

وأوضح أن قدرة الاقتصاد المصري على توفير الوظائف يتوقف على دعم قطاعي التصنيع والخدمات ، ولذلك لابد من زيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لتقليص معدلات البطالة.

وأكد الخبير على ضرورة إزالة التباين بين المناطق الحضرية والريفية وتطوير العشوائيات لخفض معدلات الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يذكر أن البنك الدولي قد حث الحكومة المصرية على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لكبح التدهور الاقتصادى وزيادة معدلات التوظيف.