«البحوث الإسلامية» يوضح من الأحق بالشبكة عند فسخ الخطبة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا قدم الرجل شيئًا من المهر لخطيبته قبل أن يعقد عليها، ثم فسخ الخطبة لسبب أو لدونه، فله الحق في أن يسترد ما دفعه لأجل الزواج، لأنه دفعه للزواج ولم يتم.
وأوضح «مجمع البحوث» فى فتوى له، أن الخطوبة وعد بالزواج لا يترتب عليه أي حقوق أو التزامات، فإن كانت الشبكة مشروطة من قبل المرأة ووليها، وقدمها الرجل على إثر شرطهم, باعتبارها جزءًا من المهر، ثم فسخ الخطبة، فله أن يستردها كاملة إن كانت باقية.
وأضاف: أما إن تصرفت فيها المرأة، فعليها أن ترد قيمتها, لأن المرأة لا يستقر ملكها للشبكة أو بعض منها إلا بالعقد ولم يحدث، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للذهب الذي ينفقه الزوج بمحض إرادته دون شرط من الولي ولا المرأة, وينفقه كهدية لها, فالفتوى على أنه إن تم الفسخ من قبله فيجوز أن يؤخذ منه قدر ماعاد من ضرر بسبب الفسخ.