حذّر النائب مصطفى بكرى من خطورة استمرار شبكات الفساد دون أى مواجهة من الحكومة وأجهزتها الأمنية والرقابية.
وقال "بكرى" فى طلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية إن هذه الشبكات تتلاعب بقوت الشعب المصرى وتستولى على المال العام من خلال عمليات الغش بخلط القمح المستورد بالقمح المحلى لتحقيق أرباح غير مشروعة وصلت خلال العام الماضى فقط 2و4 مليارجنيه، رغم أن المبلغ الفعلية أكبر من ذلك بكثير.
جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه "بكرى" أتهامات مباشرة إلى وزارة التموين والجهات الرقابية التابعة لها بالتقاعس وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة ووضع حد لمواجهة شبكات الفساد والانهيار الخطير فى منظومة توريد القمح والحد من خلطة بالقمح المستورد الذى يصل الى الف جنية فارق السعر فى الطن الواحد.
ووصف "بكرى" حالة التراخى والتقاعس من قبل وزارة التموين بالجريمة الكبرى بعد علمها بتهريب نحو مليون وخمسمائة طن من القمح المستورد للشون المحلية ليجرى خلطها بالقمح المحلى عالى الجودة الذى تبلغ فيمتة للطن 420 جنيهًا فى حين المستورد تصل قيمتة 250 جنيهًا.
وأكد "بكرى" أن لديه الكثير من المعلومات والمستندات التى تؤكد تورط وزارة التموين وارتكابها جرائم الغش بخلط الأقماح المستوردة بالمحلية وذلك بأحدى شون محافظة المنوفية بعد أن قامت وزارة الزراعة بتحرير محضر رقم 2923 لسنة 2016 ضد سيارة تابعة لوزارة التموين والتى كانت تحمل أقماحا مستوردة من ميناء دمياط ومتجهة إلى مطحن "سلندرات" شبين الكوم وهو المكان المخصص لاستلام الأقماح المحلية خلال موسم التوريد ونفس الأمر حذث فى شونة التيسير بمحافظة القليوبية.
وقال "بكرى" للأسف نجد وزير التموين فى كل مرة يكتفى بالتصريحات ونفى الوقائع الدامغة التى تؤكدها ملفات كاملة بحوزتنا مدعمة بكافة الوثائق.
وقال "بكرى" فى طلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية إن هذه الشبكات تتلاعب بقوت الشعب المصرى وتستولى على المال العام من خلال عمليات الغش بخلط القمح المستورد بالقمح المحلى لتحقيق أرباح غير مشروعة وصلت خلال العام الماضى فقط 2و4 مليارجنيه، رغم أن المبلغ الفعلية أكبر من ذلك بكثير.
جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه "بكرى" أتهامات مباشرة إلى وزارة التموين والجهات الرقابية التابعة لها بالتقاعس وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة ووضع حد لمواجهة شبكات الفساد والانهيار الخطير فى منظومة توريد القمح والحد من خلطة بالقمح المستورد الذى يصل الى الف جنية فارق السعر فى الطن الواحد.
ووصف "بكرى" حالة التراخى والتقاعس من قبل وزارة التموين بالجريمة الكبرى بعد علمها بتهريب نحو مليون وخمسمائة طن من القمح المستورد للشون المحلية ليجرى خلطها بالقمح المحلى عالى الجودة الذى تبلغ فيمتة للطن 420 جنيهًا فى حين المستورد تصل قيمتة 250 جنيهًا.
وأكد "بكرى" أن لديه الكثير من المعلومات والمستندات التى تؤكد تورط وزارة التموين وارتكابها جرائم الغش بخلط الأقماح المستوردة بالمحلية وذلك بأحدى شون محافظة المنوفية بعد أن قامت وزارة الزراعة بتحرير محضر رقم 2923 لسنة 2016 ضد سيارة تابعة لوزارة التموين والتى كانت تحمل أقماحا مستوردة من ميناء دمياط ومتجهة إلى مطحن "سلندرات" شبين الكوم وهو المكان المخصص لاستلام الأقماح المحلية خلال موسم التوريد ونفس الأمر حذث فى شونة التيسير بمحافظة القليوبية.
وقال "بكرى" للأسف نجد وزير التموين فى كل مرة يكتفى بالتصريحات ونفى الوقائع الدامغة التى تؤكدها ملفات كاملة بحوزتنا مدعمة بكافة الوثائق.