"المالية": خطة لتسويق العملات التذكارية واستبعاد النقود التاريخية

وافق عمرو الجارحي، وزير المالية، على خطة مصلحة الخزانة العامة لتسويق العملات التذكارية القابلة للتداول بعد تجنيب العملات الأثرية التى لا يسمح بتداولها لأهميتها التاريخية، والتى سيصدر بها قرار من اللجنة العليا للآثار المعنية بهذا الشأن تمهيدا لعرض هذه العملات فى المتاحف والمحافل الدولية المخصصة لذلك.

وقال محمد فتحي، رئيس مصلحة الخزانة العامة، إن المصلحة لديها كم من العملات التذكارية الأثرية، ويجرى حاليا تحديد ما هو أثرى منها من خلال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الآثار التى رفعت تقريرها للجنة العليا للآثار، والتى ستصدر قرارها بتحديد هذه العملات عقب إجازة عيد الفطر.

وأضاف فتحي أن العملات الأثرية هى عملات تم إصدارها منذ عقود طويلة وعلى مدى فترات زمنية، ومنها الجنيه الذهبى للملك فاروق والعملات الخاصة بالسلطان حسين وغيرها، وأن خطة المصلحة تتضمن عرض هذه العملات فى المتاحف والمحافل الدولية، وكذلك فى متاحف العرض بالمنافذ الجمركية فى إطار تنشيط السياحة.