قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شاهد بـ" مذبحة كرداسة": المتظاهرون ألقوا زجاجات المولوتوف على الأمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى ، سماع الشهود ،نظر جلسة القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة .

حيث استمعت المحكمة لشاهد الإثبات رقم 22 عاشور ربيع،الذى قال إنه يعمل مخبر بمباحث كرداسة، مضيفا أن النقيب هشام شتا معاون مباحث المركز اتصل به هاتفيا صباح يوم الأحداث، وأخبره أن قوات الأمن تقوم بفض الاعتصام، وطلب منه الوقوف على أطراف المدينة وإخباره بتجمعات الاهالى.

وأضاف الشاهد أنه نفذ التعليمات ، و أخبر معاون المركز بأنه توجد تجمعات فى أماكن مختلفة بشوارع كرداسة.

فيما طالب طارق قناوى دفاع بعض المتهمين من الشاهد تحديد عن مكان رؤيته للمتهم محمد فاروق فى الأحداث، فأكد الشاهد أن الواقعة مر عليها 3 سنوات ولا يتذكر كل التفاصيل، وأنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة،

فطالب الدفاع من المحكمة تطبيق نص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية على الشاهد وأن تقوم المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة العامة، لتذكيره بالواقعة، فاستجابت المحكمة لطلب الدفاع، وأمرت بتلاوة أقوال الشاهد.

كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثانى، الذى يعمل فكهانى، وقال إنه تلقى اتصالا هاتفيا من والده يوم الأحداث وأخبره بأن يحضر لفرش الفاكهة الخاص بهم والتواجد أمام مركز شرطة كرداسة لحمايته من المتظاهرين.

وتابع الشاهد أنه رأى عشرات المتظاهرين يقومون بإلقاء الحجارة، وزجاجات المولوتوف، على قوات مركز شرطة كرداسة، و قوات المركز قامت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لفض التجمهر والدفاع عن أنفسهم.

وسمع من الأهالى عن قيام المتهمين محمد الغزلانى، ومحمود الغزلانى، وعزت سيد، بهدم جزء من السور الخارجى لمركز كرداسة باللودر ، كما سمع أيضا عن قيام المتهمين سامح عمر وسيد قطب بـ"التبول" على مأمور مركز شرطة كرداسة بعد وفاته.

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.