الزراعة تمنع دخول الأقماح المصابة بأي نسبة من فطر الأرجوت.. والوزير: سنكمل خطة الوزارة للقضاء على الفساد ولن نتهاون في إحالة أي مخالف أو متقاعس إلى التحقيق

• وزير الزراعة:
• لن نتهاون في إحالة أي مخالف او متقاعس إلى التحقيق
• لابد من التواصل المباشر مع الفلاح البسيط
• ضرورة استكمال خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه تماما

قرر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منع دخول ايه أقماح مستوردة من الخارج الي مصر، مصابة بأي نسبة من فطر الأرجوت.

وأصدر فايد قرارًا وزاريًا حمل رقم 1421 لسنة 2016، نص على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 1117 لسنة 2016 بشأن التعامل مع فطر الأرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه يمنع دخول الأقماح المصابة بفطر الأرجوت (صفر%).

كما أكد الدكتور فايد على ضرورة التواصل المباشر مع الفلاح البسيط، وعلاج المشاكل التي تواجهه على أرض الواقع، وتكثيف عمليات التوعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، وربطه بمركزي البحوث الزراعية والصحراء لتعريف المزارع بأحدث النظم الزراعية ووسائل المكافحة.

جاء ذلك خلال اجتماعه ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة ومركزي البحوث الزراعية والصحراء، لمتابعة العمل، ومناقشة خطة الوزارة وأجنحتها المختلفة.

وأوضح وزير الزراعة ضرورة المضي في خطة ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة والري، واستغلالها الاستغلال الأمثل، من خلال المشروع القومي لتطوير الري الحقلي، وخطة مركز البحوث الزراعية لإستنباط أصناف جديدة غير شرهه للمياه، واتباع عمليات زراعية كزراعة القمح على مصاطب لترشيد المياه.

وأشار فايد إلى ضرورة أن يلمس الفلاح المصري البسيط الجهود التي يتم بذلها من أجله، من خلال التواصل المباشر معه، ونزول كافة المسئولين والباحثين إلى المزارع في الحقل ومراكز تجمعاتهم، فضلًا عن تكثيف حملات المرور والرقابة والمتابعة على كافة الجمعيات والادارات الزراعية بالمحافظات المختلفة.

وقال إنه تم البدء في مشروع ميكنة وزارة الزراعة والقطاعات والادارات والهيئات التابعة لها، ووضع قاعدة بيانات دقيقة وموحدة خاصة بكافة المعلومات الزراعية لتمكين صانعي القرار من إتخاذ القرار السليم، فضلا ًعن ضبط دولاب العمل وتحسين الاداء، مؤكدًا على أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات التابعة للوزارة، والوزارت ذات الصلة بالقطاع الزراعي.

وشدد فايد على ضرورة استكمال خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه تمامًا، سواء كان ذلك الفساد ماليًا او إداريًا او بشريًا، مشيرًا الى انه لن يتهاون في إحالة أي مخالف او متقاعس عن أداء دوره أو خدمة المزارع الى التحقيق.

واستعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع آخر التطورات والمستجدات في المناطق الجديدة والمستصلحة وموقف قرى الخريجين خاصة قرية الأمل بالاسماعيلية، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمنتفعين والتيسير عليهم، وتوفير الدعم الفني لهم.