العفو عن 93 من نزلاء السجون والإفراج شرطيا عن 67 سجينا

قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وانتهت أعمال اللجان التي شكلها قطاع مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 93 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.

من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو لقطاع مصلحة السجون فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 67 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.