الولايات المتحدة الأمريكية تجدد العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام

قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، تجديد العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على السودان ، لمدة عام .
ونقلت صحيفة السوداني ، الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء، عن أوباما قوله ، إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية، مازالت تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايت المتحدة .

وفي رسالته الروتينية للكونجرس ، عند تجديد العقوبات، قال أوباما، إن سياسة وتصرفات الحكومة السودانية ، التي أدت إلى العقوبات ، لم تتم تسويتها ، وتشكل خطرا غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية لأمريكا ،
وبحسب الصحيفة ، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا صحفيا ، أكدت فيه أن القرار فني ، وجزء من عملية روتينية سنوية ،بدأت منذ ٣ نوفمبر ١٩٩٧ ، عندما أعلن الرئيس في ذلك الوقت، قانون الطوارئ الوطني فيما يتعلق بالسودان ، موضحة أنه لا يؤثر على قدرة الرئيس في تخفيف العقوبات في أي وقت في المستقبل .

و شددت الخارجية الأمريكية ، على أن حكومة الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمواصلة الانخراط بمستوى عال في السياسة مع السودان ، وأنها كانت واضحة مع حكومة الخرطوم ، بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان تخفيف العقوبات .
وتابعت ، نتطلع إلى استمرار التبادل الصريح مع نظرائنا السودانيين ، والذي سيقود البلدين إلى نتائج يسعى إليها الطرفان .
وكانت الخارجية الأمريكية ، أكدت في سبتمبر الماضي، إن محاربة الإرهاب تمثل هدفا مهما للولايات المتحدة ، متعهدة بالانخراط مع حكومة السودان بشأن حماية حقوق الإنسان وحل الصراعات الداخلية ومعالجة الاحتياجات الإنسانية وتحسين الاستقرار الإقليمي والحريات السياسية والمساءلة والمحاسبة .

وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان ، في وقت سابق، وسمحت للشركات الأمريكية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان ،كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها بالخرطوم ، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي .

يذكر أن واشنطن تضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتجدد عقوبات اقتصادية عليه منذ عام ١٩٩٧ ، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان .

وفي سياق متصل ، ذكرت صحيفة أخبار اليوم الصادرة بالخرطوم الثلاثاء، أن السفارة السودانية بواشنطن، أصدرت بيانا ردت فيه على تجديد الإدارة الأمريكية للعقوبات لعام آخر، قالت فيه ٱن تأسيس هذه العقوبات على ادعاءات تهديد الأمن القومي الأمريكي، أمر يتناقض مع البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في الآونة الأخيرة ، والذي أقر بالدور الحيوي للسودان في مكافحة الإرهاب في الإقليم والمنطقة .

وأكد بيان السفارة ، أن العقوبات الأحادية الأمريكية ، تشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ، وهو الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة لتعيين مقرر خاص للعقوبات، وأصدر المقرر عدة تقارير توضح الآثار السلبية لهذه العقوبات على أوضاع حقوق الإنسان في السودان وغيره من الدول.