EN
- المحكمة تشترط موافقة البرلمان على خطة بريكست
- مراقبون:
- القرار يشكل ضربة لخطط تريزا ماي
- حكومة لندن أعلنت عن نيتها لاستئناف القرار
شنت عدة صحف بريطانية، اليوم الجمعة، حملة على قرار محكمة لندن العليا بشأن ضرورة الرجوع إلى البرلمان لإقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت"، ورأت العديد من التقارير أنها اتخذت موقفا معاديا للشعب الذي صوت بأغلبية ضئيلة لصالح البريكسيت.
وشنت صحف مثل "ديلي ميل" و"صن"، اللتان قادتا حملة لاقناع البريطانيين بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، هجوما على قضاة المحكمة، ووصفت "ديلي ميل" القضاة بـ"أعداء الشعب"، بعدما قال القضاة إن محكمة لندن "لا تقبل ذريعة الحكومة" التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان و "تقبل الحجّة الرئيسية لمُقدّمي الطلب"، فيما رأه مراقبون بأن القرار يُشكّل إحراجًا كبيرًا للحكومة البريطانية ومن شأنه أن يؤدي إلى سجال دستوري.
وكتبت صحيفة "تايمز" أن الحكم يجعل مهمة ماي صعبة، وأن التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون التحدي الأكثر تعقيدا ودويا سياسيا واجه ماي منذ عقود، ورأت الصحيفة أن هناك معارك قادمة وأن حجج الحكومة لإجراء انتخابات عامة مبكرة يجب تبدو مقنعة في مجلس الوزراء هذا الصباح، بالرغم من تأكيدات رئيسة الوزراء بعكس ذلك، وأشارت إلى أن النزاع القانوني لم ينته بعد، حيث إن الحكومة قررت الطعن على الحكم وستنظر المحكمة العليا في القضية الشهر القادم، وأنه من الصحيح لقضية بمثل هذه الأهمية الدستورية أن تنظر أمام المحكمة العليا، وختمت الصحيفة بأنه في الوقت الذي يستعد فيه نواب البرلمان لمساءلة الحكومة يجب عليهم احترام رغبتها المفهومة بعدم كشف كل ما في جعبتها بسرعة أكثر من اللازم خشية إضعاف موقف بريطانيا التفاوضي، وفي الوقت نفسه ينبغي على الوزراء النظر في أفضل السبل لتأمين صفقة ملائمة مع أقل شك على مدى السنوات القادمة. والآن أكثر من أي وقت مضى يبدو أنه من المحتمل أن الاحتكام إلى الشعب مرة أخرى سوف يكون عونا في ذلك.
ورأت صحيفة "إندبندنت" أنه من الملائم تماما إذا كانت الحكومة تخطط بالفعل للحكم نيابة عن كل الشعب في هذا البلد (وليس فقط 52%) أن يكون لدى ممثلي الشعب بعض المشاركة فيما يتعلق بما قد يبدو عليه شكل الخروج، وألمحت الصحيفة إلى أن بريطانيا حاليا أمة منقسمة في الكثير من النواحي، وأن محاولات الحكومة لمحاربة قرار المحكمة العليا من المرجح أن تفضح تلك الخلافات أكثر من معالجتها، وقالت أيضا إن "سيادة البرلمان أيدها حكم القضاة، ويجب على كل الأطراف الآن في كلا المجلسين إثبات أن المؤسسة تقوم على الزمالة أيضا، وإذا تعذر ذلك فإن انتخابات عامة مبكرة قد تكون أقرب مما كان يتوقعه أي شخص".
ومن جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار أمام المحكمة العليا، وقال متحدث باسم الحكومة، في بيان، إن الحكومة "تشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة. البلاد أيّدت مُغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء وافق عليه البرلمان، والحكومة مُصمّمة على احترام نتيجة الاستفتاء. سنستأنف" الحكم.
وأشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أن رئيسة الوزراء، التي تعهّدت ببدء عملية الخروج قبل نهاية 2017، طلبت التحادث هاتفيًا إلى رئيس المُفوضية جان كلود يونكر صباح الجمعة.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن الحكومة لا تزال تعتزم تفعيل المادة 50، ومع تحذيره من حدوث "خيانة"، رأى الزعيم التاريخي والرئيس الموقت لحزب "بريطانيا المُستقلّة" (يوكيب) نايجل فاراج، الذي قاد حملة "بريكست" أنه سيتعيّن على السياسيين تحمّل "الغضب الشعبي" في حال عدم احترام نتائج الاستفتاء، لكن زعيم المُعارضة العُمّالية جيريمي كوربن اعتبر أن هذا القرار لا يُغيّر شيئًا في عملية "بريكست"، بل يُؤكد ضرورة "الشفافية" و "تحمّل البرلمان مسؤولياته حول شروط بريكست".
