EN
- نائب وفدى: على الحكومة ورجال الأعمال تحمل مسؤليتهم الوطنية
- وبكرى يقترح 6 إجراءات لصالح المواطن البسيط
- ومرشد يطالب برفع ضريبة الأغنياء
شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مدار الساعات الأخيرة التى أعقبت القرارات الإقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف، مطالبات برفع المرتبات من قبل الحكومة ومجتمع رجال الأعمال، للتيسير على المواطنين جراء ارتفاع اسعار العديد من السلع.
كانت البداية من النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حيث أطلق مبادرة"رفع المرتبات "بالمؤسسات العامة والحكومية والخاصة لتقليص فارق تحرير سعر الصرف الذى تم اتخاذه من قبل الحكومة فى اطار رؤيتها للاصلاح الاقتصادى فى الشارع المصرى.
وأكد السجينى فى مبادرته على ان المسؤلية الوطنية تجاه الحكومة ورجال الأعمال أن تعمل على رفع المرتبات لسد فارق تعويم الجنية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لابد أن تنصاع لها كل مؤسسات الدولة فى إطار مسؤليتهم تجاه المواطن البسيط الذى بالطبع تأثر بفارق الدولار وتحرير سعر الصرف.
ولف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن القرارات التى تم اتخاذها كان من الواجب إصدارها منذ سنوات عديدة ، ولكن الوضع الآن فى حاجه ماسه لها، ومن ثم وجب على الحكومة ومجتمع رجال الأعمال واتحاد الصناعات والشركات ان يكون لهم المسؤليه الاجتماعيه والوطنية برفع مرتبات العاملين بها لكى يواكبوا تطورات المشهد الاقتصادى.
من جانبه اقترح النائب مصطفى بكرى في مواجهة القرارات الصعبه والمولمه بتعويم الجنية وزيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين ، بأن نطالب من الحكومة ، اتخاذ 6 خطوات أخرى تدعم وتساند المواطن فى مواجهة تلك القرارات ومنها على سبيل المثال - زيادة الحد الأدني للاجور إلي ١٥٠٠ ج وزيادة ضريبة الدخل علي الأغنياء من ٢٢،٥ الي ٢٥ في المائة وزيادة الإعفاء الضريبي للطبقه المتوسطه وخلق فرص عمل جديده وإقرار علاوه استثنائيه لا تقل عن ١٠ في المائة وزيادة المعاشات.
من جانبه أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب أن قرار الحكومة بالزيادات الكبيرة فى أسعار البنزين والسولار ستكون لها أثار سلبية كبيرة على المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين، خاصة ان هذا القرار سيؤدى تلقائيا الى زيادات كبيرة على مختلف السلع والخدمات.
وطالب "مرشد"فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء باتخاذ مجموعة من القرارات للحد من الاثار السلبية للإصلاح الاقتصادي ومنها رفع اسعار البنزين والسولار فى مقدمتها، رفع الحد الأدنى للاجور لجميع العاملين بالدولة مع إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بنسبة ١٠٪ يتم صرفها مع مرتب شهر يونيو الجارى وزيادة المعاشا ت مع صرفها لجميع اصحاب المعاشات فى الشهر الجارى.
وطالب برفع الضريبة على الأغنياء من ٢٢.٥ الى ٢٥٪وكذلك رفع حد الاعفاء لمتوسطي الدخول الي ١٥٠٠٠ من الخضوع للضريبه العامه وذلك للحد من الاثار المتوقعه للإصلاح الاقتصادي لابد من حزمه قرارات لصالح المواطن البيط حتي لا يدفع فاتوره الإصلاح.
