ننشر تقرير اللجنة البرلمانية بشأن كارثة السيول.. وخلاف حول إقالة المحافظين

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، التقرير الذى أعدته اللجنة الخاصة برئاسة النائب مصطفى بكرى والمكلفة من قبل مجلس النواب بزيارة المحافظات المنكوبة والمتضررة من السيول والوقوف على الآثار المترتبة على تلك الازمة وتحديد أوجة القصور التى شابت مواجهتها والمتسبب فيها.

وينشر "صدى البلد" أبرز ملامح التقرير المقدم من اللجنة للبرلمان، حيث قال النائب أحمد الضوى عضو اللجنة المشكلة من البرلمان لزيارة محافظات التى ضربتها السيول، ونائب عن مدينة راس غارب، إن التقرير نص على أن ما حدث فى محافظات الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وخاصة مدينة رأس غارب يمثل كارثة طبيعية إلا أنه لم يتم الاستعداد لها من قبل من خلال بناء السدود أو تطويرها، بالاضافة إلى إلى غياب التنسيق بين المحافظات وبين الادارات وبعضها البعض وعدم تفعيل إدارة الازمات التى من شأنها تقليل حجم الكوارث الناتجة.

وتابع الضوى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التقرير رصد عدم وجود متابعة للسدود الموجودة أو العمل على صيانتها مما أدى إلى زيادة الوفيات بالمحافظات التى ضربتها السيول، بالاضافة إلى عدم وجود خطة عاجلة للحد من الخسائر، كما أدان التقرير القرارات العشوائية غير المدروسة بالنسبة للمحافظين والتى أدت إلى تفاقم الازمة ونتج عنها مخاطر واضرار بشرية وبالأخص فى مدينة رأس غارب.

كما خرجت اللجنة بعدة توصات تشمل إلى التأكيد على ضرورة الاستفادة من مياه السيول وضرورة إنشاء الابار وإقامة سد جديد فى مدينة رأس غارب، كما طالبت اللجنة فى توصياتها محاسبة المقصريين وتقدمت بالشكر لكل من شيخ الازهر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشكر لشركات البترول والمجتع المدنى الذى ساهم فى تقديم الاعانات إلى متضررى المحافظات.

وأكد الضوى، إلى أن اللجنة رصدت عدم قدرة المسئولين على التحرك السريع للتعامل مع الازمات، والعمل بأسلوب رد الفعل اتجاه الكوارث التى تصيب المحافظات، بالاضافة إلى عدم استخدام الاجهزة والمعدات التى تقلل من حجم الكوراث، لافتا إلى أن اللجنة حملت المسؤلية لمسئولى المحافظات المتضررة من السيول.

واستطرد نائب راس غارب، إلى أن محافظ البحر الاحمر لم يتحرك لمدينة رأس غارب إلا فى اليوم التالى من أزمة السيول، متسائلا عن اسباب عدم تواجد المحافظ بين الاهالى فى الصباح الباكر من غرق المدينة، لافتا إلى أن التوصيات التى خرج بها التقرير تتصف بالعموم كما أنها لم تحدد الجهات التى تتحمل مسئولية الاهمال والتسبب فى الخسائر التى ضربت الثلاث محافظات البحر الأحمر – قنا – سوهاج.

وكشف النائب على أن اعضاء اللجنة اختلفوا فى التوصية بشأن المطالبة بإقالة محافظى البحر الأحمر – قنا – سوهاج، ولم يتم المطالبة بإقالتهم فى التقرير، لافتا إلى أنه سيطالب خلال الجلسة التى من المقرر خلالها مناقشة التقرير بإقالة محافظ البحر الاحمر، وخاصة أن اهالى رأس غارب لا يزالون يعانون من الخسائر التى خلفتها السيول.