الأمم المتحدة والسودان تبدآن برنامجا لتعزيز سيادة القانون في دارفور

أعلنت الأمم المتحدة ووزارتا العدل والتعاون الدولي بالسودان، بدء برنامج لتعزيز سيادة القانون في دارفور، وذلك بهدف دعم مؤسسات سيادة القانون وآليات معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي.

وذكر بيان مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة السودان، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الأساسي من البرنامج، هو التعرف على الممارسات الجيدة التي يمكن تكرارها، أو الثغرات التي ينبغي معالجتها عبر تقديم الخبرة التقنية والدعم.

وأفاد البيان بأن قوات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور "يوناميد" ستدعم من خلال هذه الأنشطة جهود المحافظة على الاستقرار في المناطق والمساهمة في حماية المدنيين، بما في ذلك العائدين من السكان، بجانب تسهيل إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، لافتا إلى الأثر الكبير الذي سيحدثه إنزال البرنامج الى أرض الواقع.

وأضاف أن يوناميد ستساهم بالعمل مع السلطات الوطنية في رصد وتقييم وتعزيز قدرات قضاة المحاكم الريفية، من أجل حل النزاعات على الأراضي والتوسط فيها.. موضحًا أن البرنامج يعمل على توفير الدعم القطري التشغيلي المشترك، في مجالات الشرطة والعدالة والسجون في مرحلة ما بعد الصراع وأوضاع الأزمات الأخرى.

وأكد البيان أن "البرنامج المشترك يهدف لسيادة القانون وإرساء أسس السلام والتنمية المستدامة من خلال تعزيز مؤسسات سيادة القانون وتمكين أصحاب الحقوق وتعزيز آليات معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي في دارفور".

وأشار البيان إلى أن البرنامج يعد بالغ الأهمية بالنسبة لإقليم دارفور، لأنه يعكس أحد أوجه الانتقال نحو الانتعاش والتنمية، حيث تم وضعه عقب مشاورات واسعة مع الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة على كافة المستويات.

من جانبها، قالت المنسقة المقيمة للشئون التنموية والإنسانية، مارتا رويدس، خلال مخاطبتها حفل تدشين البرنامج إنه "من خلال تعزيز حقوق الإنسان وقدرة الوصول للعدالة المجتمعية، فإننا نمكن الفئات الفقيرة والضعيفة من المطالبة بحقوقهم ونزيد من احترام حقوق الإنسان".

وأضافت "سيمثل البرنامج المشترك أول انتقال منظم من بعثة لحفظ السلام إلى الفريق القطري للأمم المتحدة، علاوةً على ذلك، فإنه لم يسبق أن تضامن مثل هذا العدد من منظمات الأمم المتحدة في برنامج واحد لسيادة القانون، كما فعلت الآن، ما يجعل من هذا التضامن نموذجًا للكيفية التي تستطيع من خلالها منظمات الأمم المتحدة العمل معًا بصورة أفضل".

من جهته، أكد وزير التعاون الدولي السوداني عثمان أحمد واش، خلال الحفل، أن البرنامج يرسي دعائم قوية للسلام المستدام ويعكس الملكية الوطنية ويخلق إحساسا قويا بالشراكة والتنسيق بين الأمم المتحدة والحكومة وبين منظمات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين، قائلًا: "يعتبر البرنامج ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي حيث يضمن تمكين المرأة من أجل تنمية المجتمعات المحلية والفئات الضعيفة".

يذكر أن البرنامج يضم عشر من منظمات الأمم المتحدة، هي :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة للمرأة، منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منظمة الأغذية والزراعة، مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، بجانب يوناميد، تحت مظلة منسقية الأمم المتحدة العالمية للشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية.

وتم إنشاء البرنامج تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم "2296" في العام 2016 الذي طلب نقل بعض المهام الموكلة ليوناميد، والمتعلقة بتعزيز سيادة القانون في دارفور فضلا عن بناء قدرات الشرطة والمؤسسات المحلية الأخرى، إلى فريق الأمم المتحدة القطري بالسودان.