EN
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن التعديلات المقترحة لمشروع الحضانة «مرفوضة» تماما، مؤكدة أنه لابد من تقديم قانون كامل متكامل وليس تعديلات متقطعة لهذا القانون.
وأكدت «مرسي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» على ضرورة وجود إجرءات حماية من وزارة الداخلية للأطفال بعد إنفصال الأبوين، مشددة على أنه لابد من حماية حقوق الأطفال حتى لا يصابوا بأي أذى نفسي.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن 87% من القضايا في محاكم الأحوال الشخصية، هى قضايا النفقة، لافتة إلى أنه كان من الأولي تقديم مشروع لحل قضايا النفقة بين الرجل والمرأة وليس الحضانة، لانه لابد من وجود قانون يلزم الأب بدفع النفقة ويحمى الأسر.
وأشارت إلى أن قانون الحضانة لم يعرض على المجلس القومي للمرأة، منوهة بأن هناك أكثر من 9 ملايين طفل في المحاكم كانوا نتاج أسر وقع فيها طلاق، ونحن بحاجة ملحة لحماية الأسر والأطفال، موضحة أن هناك حالات معينة تسمح بحصول الأب على حضانة الأطفال.
