EN 
- برلماني: 80% من قوانين مجلس النواب خلال 2016 ضد المواطن
- مجدى ملك: 5000 طلب إحاطة من البرلمان للحكومة خلال 2016
- "عازر": بناء الكنائس والجمعيات الأهلية أبرز قوانين البرلمان فى 2016
- مجدى مرشد: في 2016 لم يظهر فرسان بالبرلمان
- نائب: البرلمان ينحاز للحكومة أكثر من المواطن
- محمد فؤاد: أداء البرلمان خلال عام 2016 كان متوسط للغاية
مع انقضاء عام 2016 الذى شهد انعقاد أول برلمان مصرى منتخب بعد ثورة 30 يونيو، شهد هذا البرلمان مناقشة عدد من القوانين التى لها أولوية لدى الشعب المصرى، وواجه هذا البرلمان تحد كبير فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد، وهو يمارس دوره التشريعى والرقابى، ونجح فى تمرير عدد كبير من القوانين رغم رفض نواب المعارضه لها، ومن هنا رصد "صدى البلد" رأى النواب من مختلف الإئتلافات والأحزاب تحت قبه البرلمان فى أداء البرلمان خلال عام 2016 وماهى القوانين الأبرز خلال هذا العام، وتوقعاتهم لأداء البرلمان فى عام 2017.
فى البداية قال النائب محمد سعد تمراز، إن عام 2016 شهد أداءً أقل من المتوسط للبرلمان، خاصة وأن 80% من التشريعات التى تم إصدارها أو تعديلها جاءت ضد المواطن المصرى، ومنها على سبيل المثال قانون القيمة المضافة والخدمة المدنية.
وأكد "تمراز"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأوضاع الاقتصادية فى البلاد أصبحت صعبة جدا، فى ظل عجز الحكومة والبرلمان عن التحكم فى ارتفاع الأسعار زيادة أسعار المحروقات وعدم زيادة دخول المواطنين.
وأشار إلى أنه يتمنى أن يكون عام 2017 تحت شعار "نكون أولا نكون"، مؤكدًا أن البرلمان مطلوب منه عام 2017 أن يحافظ على المواطن والوطن، خاصة وأن المواطن المصرى فى حاله صعبه يرثى لها.
وقال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار إن الأجندة التشريعية لعام 2016 كانت مزدحمة، وأثرت بشكل كبير على الأداء الرقابى فى البرلمان، إلا أنه اضطلع بقضايا كبيرة من خلال لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح، ومناقشة قضايا خاصة بالصحة.
وأكد ملك، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عدد الأدوات الرقابية التي استخدمها النواب تعدى 5000 طلب إحاطة وسؤال للحكومة، فى ظل تكدس الأجندة التشريعية بسبب القوانين المكملة للدستور والفراغ البرلمانى الذى ظل فى مصر لمدة 3 سنوات.
وأضاف: "نتمنى أن يكون أداء البرلمان فى عام 2017 أكثر تميزا لبناء الدولة لصالح المواطن"، مشيرا إلى أن أكبر تحدٍ يواجهنا فى 2017 هو المشكلة الاقتصادية وسوء الإدارة والتوظيف نتيجة تولى حقائب وزارية خلال الفترة الماضية لرجال غير مؤهلين فى مناصبهم، كانوا يعملون خارج الصندوق.
وتابع: "نحن فى حاجة إلى الابتكار خلال الفترة المقبلة، لأن مصر دولة عظيمة الصندوق تمتلك ثروات اقتصادية عالية"، مؤكدا أننا نريد أن نتخذ إجراءات اقتصادية لصالح المواطن المصرى فى عام 2017، بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه.
وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسى لإئتلاف الأغلبية "دعم مصر" إن أداء البرلمان فى عام 2016 كان جيد جدا، لانه انحاز للشارع المصرى فى عدد من القوانين التى أصدرها البرلمان وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، الذى تم تعديله بهدف إصلاح الجهاز الإدارى للدولة.
وأكد عازر فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" أن البرلمان استطاع أن يصدر عددا من القوانين الهامة عام 2016 ومنها إصدار قانون بناء الكنائس وإصدار قانون الجمعيات الأهلية، حيث حماها البرلمان بإصدار هذا القانون وجعلها شريك أساسى فى التنمية.
وأشار إلى أن عام 2017 سيشهد إصدار عدد من القوانين منها قانون الإدارة المحلية وقانون حقوق الانسان وقانون الشباب والرياضة وقانون الصحافة.
وفى السياق ذاته قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان وعضو ائتلاف "دعم مصر" إن أداء البرلمان فى عام 2016 كان مرتبطا بكم هائل من القوانين التى وافق عليها البرلمان وأثرت على أدائه، حيث أنه لم يظهر حتى الان فرسان برلمانيون بالشكل المعتاد، خاصه وأن الفرصه غير متاحه للسجال والنقاش حول القوانين نتيجة لوجود تسرع نسبى فى دراسه القوانين التى تعرض على المجلس.
وأكد مرشد فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" أن المجلس سجل رقما قياسيا فى مناقشة عدد كبير من القوانين، مؤكدا انه لا داعى لقلق المواطنين من قانون القيمة المضافه ، لأنه سيكون له عائد عليهم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن عام 2017 سيشهد إصدار عدد من القوانين الهامة فى تاريخ البرلمان وهى قانون الإدارة المحلية وقانون التأمين الصحى، وعدد اخر من القوانين الهامة.
وقال النائب أحمد طنطاوى، عضو ائتلاف "25 - 30" المعارض إن أداء البرلمان جاء مخيب للآمال، كما أن أداءه أقل ما يرضى طموح المواطن الذى يتحمل رواتب أعضاء البرلمان، مؤكدا أن البرلمان ينحاز للحكومة أكثر من المواطن.
وأضاف طنطاوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البرلمان ناقش 342 قرارا بقانون خلال 15 يوما وافق على 341 منهم ورفض قانون الخدمة المدنية وتم إدخال تعديلات شكلية عليه، ثم تم الموافقة عليه بعد ذلك، كما أن بيان الحكومة وبرنامجها كان رديء وصوت عليه ائتلاف "25-30" بالرفض ومنح البرلمان الثقة للحكومة، على الرغم من أن تشكيلها لم يكن على المستوى المطلوب.
وأشار عضو ائتلاف "25 - 30" إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان احتفظت بعيوب اللائحة القديمة، من حيث إدارة الجلسات ومنح صلاحيات مطلقة لرئيس المجلس دون داعى، مؤكدا أن البرلمان طاوع الحكومة فى موازنة غير دستورية وغير عادلة وغير ثورية وغير إنسانية.
وتابع: إن من واجبات البرلمان أن يشرع ويراقب أداء الحكومة، ولكن التشريع لا يزال على علاقة بالحكومة، حيث إن البرلمان كان يوافق على قوانين الحكومة، كما أن قانون الجمعيات الأهلية كان الأسوأ، هذا بالإضافة إلى عدم مناقشة البرلمان لأى استجواب، مؤكدا أنه كان أول من تقدم بطلب سحب الثقة من رئيس الوزراء، ولكنه لم يناقش، كما أن طلبات الإحاطة والأسئلة تناقش بعد تأخير شهور بشكل سورى.
وأوضح أن علاقة البرلمان بالحكومة مختلة، ولايزال البرلمان غير قادر على إعادة الحكومة لجهة الصواب.
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن أداء البرلمان خلال عام 2016 كان متوسط للغاية، مشيرا إلى أن قانون بناء الكنائس يعتبر أكبر انتصار للبرلمان، التى أصدرها خلال عام 2016، ولكن إصدار قانون العدالة الانتقالية وغياب الأدوات الرقابية للبرلمان على الحكومة كان من أبرز السلبيات.
وأكد فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يتمنى فى عام 2017 أن يتحسن أداء البرلمان، وأن يكون هناك دور رقابي حقيقى للبرلمان على الحكومة، وأن نشهد استجوابات كثيرة من النواب.
